تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب باستجواب موجه لرئيس الحكومة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن القصور في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الإعاقة.
وقال “فؤاد” في مذكرة الاستجواب، إن القانون صدر في شهر فبراير من العام الماضي، وصدرت اللائحة التنفيذية، وهذا يعني أن القانون تم تفعيله على أرض الواقع، ولكن على الرغم من ذلك مازال ذوو الاحتياجات الخاصة يعانون في الحصول على حقوقهم المكتسبة وفقا للقانون.
ولفت إلى أن القصور بدأ مع التأخر في صدور اللائحة التنفيذية، فالقانون نص على صدور اللائحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ولكنها صدرت في 23 سبتمبر 2019، بما يخالف نص المادة الثالثة من مواد الإصدار.
وأكد، أن نفس المادة نصت على العمل باللوائح والقوانين الحالية حتى صدور اللائحة الجديدة بما لا يخالف القانون حتى لا تتعطل مصالح ذوي القدرات الخاصة، ولكن أيضا توقفت الكثير من الخدمات المستحقة لهم بسبب القصور في التطبيق رغم صدور اللائحة الجديدة.
ونوه “فؤاد” إلى وجود ملاحظات على أداء الوزارات المعنية بتطبيق القانون، فعلى سبيل المثال وزارة الصحة تأخرت في إصدار نموذج الكشف الطبي، وبالتالي تعطيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة لاستمرار الدمج في التعليم، والجمع بين المعاشين من أبرز النقاط المحورية المعطلة، رغم أن القانون نص عليها صراحة وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة لتوضح آلية تنفيذها.
وكشف عن قصور أيضا في الوحدات السكنية المخصصة لهم، وعدم مراعاة الاشتراطات الهندسية، كما أن وزارة النقل لم تلتزم بنص المادة 30 من القانون بشأن تخفيض قيمة الأجرة للمعاق، ومساعده، بالإضافة للإعفاءات الجمركية التي لم يتم تفعليها أيضا.
