كتبت ــ زينب صالح
وجه الرئيس بدعم صندوق “عطاء” الخاص بذوي الإعاقة، بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل من صندوق “تحيا مصر”، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم. وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية”.
انطلاقة صندوق عطاء
انطلاقة صندوق عطاء بدأت بمبلغ قدره 125 مليون جنيه حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذوي الإعاقة.
كما ساهم بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الرئيسي للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه، ودعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه.
عماد راغب: ارتفاع استثمارات صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة
قال عماد راغب، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة “عطاء”، إن حجم الصندوق ارتفع بفعل عمليات شراء وثائق الصندوق والعوائد المحققة على استثمارات الصندوق بواقع 31 % بنهاية يونيو الماضي.
وأضاف “راغب” أن إجمالي حجم الصندوق وصل إلى 150.39 مليون جنيه، كما ارتفع سعر الوثيقة بفعل العائد المحقق على أموال الصندوق.
وأشار في بيان صحفي إلى إن سعر الوثيقة وصل بنهاية يونيو 2020 إلى 10.85جنيه مصري، بعائد فعلي محقق منذ غلق باب الاكتتاب في الصندوق في 4 يناير 2020 يقدر بـ 8.46 %وهو ما يمكن التعبير عنه بعائد 35.17 % .
وقال إنه في نهاية يونيو 2020 قام مدير الاستثمار بتنويع استثمارات أموال الصندوق ما بين أذون وسندات خزانة حكومية وسندات شركات وصكوك وودائع مصرفية قصيرة الأجل لتمكنه من التحرك في مختلف الأدوات الاستثمارية حال رغبته في نلك.
وأفاد عشماوي أنه تم مناقشة تفعيل آلية الاكتتاب والشراء الإلكتروني لوثائق الصندوق وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها حاليا للحد من التزاحم وتيسير الإجراءات في ظل تداعيات فيروس كورونا.
وأشار إلى أن ذلك بالإضافة إلى دراسة المشروعات المقدمة وتحديد الأنشطة التي سيتولى الصندوق تمويلها في الفترة المقبلة.
صندوق عطاء: كل العاملين متطوعين ونعمل لخدمة ذوي الإعاقة
أكد شريف سامي، عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري “عطاء”، أن الصندوق بمثابة وعاء أو محفظة للإنفاق على الأعمال الخيرية، وجمع التبرعات وفق آلية جديدة.
وأوضح “سامي”، أن كل من يدير الصندوق متطوعين، حيث أن مجلس إدارة الصندوق لا يتقاضى راتب، نظير ما يقوم به من عمل.
وقال “سامي” إن الصندوق يستعرض صرف التبرعات خاصة لذوى الإعاقة، وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز”، إن الصندوق ينفق على تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها ذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن هذا الصندوق يعد أول صندوق استثمار خيري في مصر.
“عطاء”: الصندوق خطط له ليستمر ولا نتعامل مع ذوي الإعاقة بشكل مباشر
أكد شريف سامي، عضو مجلس إدارة صندوق “عطاء” الخيري، والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن الصندوق تم التخطيط له ليتحقق استدامة التمويل من خلال صرف العائد أو أرباح استثمار أموال التبرعات وليس التبرعات نفسها، ما يعنى إعادة تدوير رأس المال أكثر من مرة بما يسمح بتعظيم الفائدة منه، مثل الصدقة الجارية، وهذه ميزة غير موجودة في طرق التبرعات التقليدية.
وقال “سامي” إنه تم تأسيس الصندوق من خلال مجموعة مؤسسين بنسبة تمثل 2% فقط، أما الـ 98% الأخرى من أموال الصندوق تعتمد على شراء وثائقه من قبل الشركات والمؤسسات في إطار مسئوليتها الاجتماعية، وكذلك شراء الأفراد للوثائق ويتم ذلك من 4 بنوك هي الأهلي ومصر وقناة السويس وبنك ناصر الاجتماعي. وبالتأكيد المبالغ المستقطبة من شركات ستكون بقيمة مرتفعة، لكن يهمنا أيضا تبرعات الأفراد وهي قاعدة جماهيرية أوسع، وهذه الوثائق تكون باسم حاملها، ويمكنه متابعة أنشطة الصندوق لكنه لا يحصل على عوائد، وتنتقل للورثة في حال وفاة مالكها لاستكمال الخير. ويتيح رأس المال الحالي وصول حجم الصندوق إلى 250 مليون جنيه، ونأمل أن يزيد مع بدء عمله وانتشاره، ونتوقع أن يصل حتى مليار جنيه.
وأشار “سامي” إلى أن هناك ملايين المصريين لديهم إعاقة أو أكثر، وتتعدد أنواع الإعاقة ومنها الاعاقة الذهنية والبصرية والسمعية والحركية ومتطلباتها كثيرة، تغطى الحكومة جزء منها من الموازنة العامة ومنظمات العمل المدني تساهم أيضًا، ونحن نسعى للإضافة لتلك الجهود بقدر عائد استثمار أموال الصندوق، لدينا احتياجات كبيرة حيث تحتاج الاعاقات الذهنية الى متطلبات غير الحركية التي تحتاج لأطراف صناعية، وتدريب مهني، وفصول تعليم متخصصة وإمدادات في جهات ومستشفيات تخدم بشكل مباشر أصحاب الإعاقة، سيقدم الصندوق تمويلات في حدود موارده لبعض هذه الجهات، لكن حجم الدعم واستمراريته يتوقف على حجم العائد المتوقع على الأموال، وكلما زادت الأموال وأرباحها نتمكن من تقديم مساعدات أكبر ونطاق جغرافي أوسع، وبشكل أساسي نستهدف مجالات التعليم والتدريب والرعاية الصحية والأجهزة التعويضية ودعم النشاط الرياضي لذوى الإعاقة من مختلف المراحل السنية، وفقا للأولوية، فصندوق عطاء لا تقتصر تبرعاته على إقليم بعينه أو إعاقة واحدة وسيكون لديه كثير من المجالات وسيضع أولويات لعمله ومنها الأكثر احتياجًا.
ولفت “سامي” إلى أن الصندوق لا يتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل مباشر، فهو يتعاون مع الجمعيات الأهلية المرخصة والجهات الحكومية كما ذكرنا لتمويل مبادرات وبرامج لديهم. وهنا ننوه إلى أن صندوق “عطاء” لا يعد بديلا للجمعيات الأهلية، بالعكس سيكون من قنوات التمويل الذكي لأغراض مدروسة، ما يجعل الجمعيات المستفيدة تنفذ مشروعاتها بشكل مستدام ومتقن لتتمكن من الحصول على التمويل مرة أخرى.
صندوق عطاء: فصل بين إدارة أموال الاستثمار وبين متخذي القرار للأغراض الخيرية
وقال “سامي” إن هذه الصناديق، هي امتداد لفكرة الوقف، التي بدأت فى عالمنا العربي، وهو التصور لاستمرارية رصد المال لتمويل أنشطة خيرية بصورة أكثر استمرارًا. فنحن نقبل على التبرع لإنشاء مستشفيات أو دور رعاية أو توفير أجهزة ولكن تفتر الحماسة لتمويل الصيانة ومتطلبات التشغيل. ومن هنا جاءت أهمية صناديق الاستثمار الخيرية، وذلك على غرار ما طورته دول أوروبا وأمريكا الشمالية من صناديق ائتمان لضمان استمرار تمويل أنشطة مستشفيات وجامعات وغيرها، ومصر كان لها الريادة في العمل الخيري الجماعي وتم وقف العمل بالوقف الأهلي منذ الخمسينات، واقتصر على الوقف الخيري الذي تديره وزارة الأوقاف، لكن منذ 4 سنوات رأت هيئة الرقابة المالية، أن العمل الخيري في مصر يحتاج للاستدامة في التمويل.
وأشار “سامي” إلى أن نظام صندوق الاستثمار الخيرى قائم على الفصل التام بين إدارة أموال الاستثمار وبين متخذي القرار وتوجيه الأموال للأغراض الخيرية وبين جهة صرف الأموال والمتابعة ويقوم مجلس الادارة بدراسة مقترحات المشروعات المطلوب تمويلها في مجال الإعاقة سواء المقدمة من جمعيات أهلية أو جهات حكومية مثل إقامة مستشفى او مدرسة او غيرها ويشرف على حسن الصرف والعائد من هذا التمويل، موضحًا أن الذى قرر ليس من يصرف والذى يوجه المال لا يتعامل مع المستفيدين. حيث المال يوجه لتمويل برامج ومبادرات تقوم بها جمعيات أهلية أو جهات حكومية مثل مراكز تأهيل ومدارس تربية فكرية ودور أيتام، لافتًا إلى أن استثمار الأموال الخاصة بالصندوق تقوم بها شركة إدارة متخصصة لا علاقة لها بأوجه صرف المال. وينشر الصندوق قوائم مالية دورية يراجعها اثنان من مراقبي الحسابات. إضافة إلى أنه يعقد اجتماعا سنويا لحملة وثائق الصندوق لمناقشة ما قام به ونتيجة نشاطه.
دار الإفتاء تبيح التبرع لصندوق عطاء
أكد عماد راغب رئيس مجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء” إن الصندوق حصل على فتوى بجواز توجيه أموال الزكاة والصدقات للاكتتاب في صندوق عطاء الخير.
وكشف شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي المؤسس لشركة الصندوق، إنه تم التقدم بطلب إلى دار الإفتاء المصرية بفتوي رقم 370لسنة 2019 م لمعرفة مدى جواز اعتبار الأموال التي يكتتب بها بوثائق الصندوق وعائدات استثمارها وتوجيهها إلى الخدمات الاجتماعية والخيرية لدعم ذوي الإعاقة من أموال الزكاة أو الصدقات من عدمه.
وبحسب فاروق أفادت دار الإفتاء بجواز استخدام أموال الزكاة أو الصدقات أو التبرعات لاستخدامها في عمل صندوق الاستثمار الخيري على أن تصرف أرباحه لدعم الفئات الأكثر احتياجا من ذوي الإعاقة ودعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهم لما في ذلك من توفير الدخل المادي لهم بصفة مستمرة .
تقرير سنوي لصندوق عطاء
وسيصدر مجلس إدارة الصندوق تقريرا سنويا بنشاطه وينشر قوائمه المالية وستكون هناك اجتماعات دورية يدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق، كما تم إنشاء موقعًا على شبكة الانترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيرى والاجتماعى عبر البرابط التالي اضغط هنـــــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
الكويت تشترط تحليل كورونا في معامل محددة وعدم مرور 96 ساعة قبل عودة المصريين لأعمالهم
شروط استمرار معاش تكافل وكرامة .. التضامن تكشف أسباب توقف الدعم النقدي
