“تشريعية النواب” تناقش مقترح هبة هجرس بتعديل أحكام قانون التقاضي لذوي الإعاقة
تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأحد، في اجتماع مشترك مع لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة هبة هجرس بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
وأكدت هبة هجرس، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة هي ثمرة من ثمار مبادرة “نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد” التي انطلقت بالتعاون بينها كنائبة والمجلس القومي للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وعدد من الجمعيات الاهلية بمحافظات الجمهورية تحت مظلة 4 مؤسسات مجتمع مدني عاملة في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد هي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد “ADVANCE ، ومركز سيتي التابع لجمعية كاريتاس مصر، وجمعية بر الأمان، وعدد من القانونيين.
وأوضحت “هجرس” في بيان صحفي أن المبادرة توصلت الى ضرورة تعديل بعض أحكام قانون التقاضي في الأحوال الشخصية من خلال استقراء واقع حياة الاشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد في المجالات المختلفة وعبر دراسة مدى مواكبة التشريعات الحالية لاحتياجات أبناءها وأولياء أمورهم والنظر في تطبيق وتنفيذ التشريعات الحالية
وأشارت هجرس إلى أن المبادرة ومن خلال عملها على إيجاد حلول تشريعية لمشكلات ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد ودعم قضاياهم سواء بتعديل بعض التشريعات أو استحداث لتشريعات أخرى أو كلاهما معا فقد رات ضرورة تعديل المواد رقم 26 و47 بالقانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
وأوضحت “هجرس” أن التعديلات التي سوف تناقشها غدا لجان المجلس الثلاث تضمنت إضافة فقرة الى نص المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تستهدف ضمان عدم تأثر أموال الشخص الموصوف بفاقد الاهلية من الانفاق عليه على النحو الذي يتوافق مع مستوى معيشته ومستوى معيشة من يعوله
ولفتت “هجرس” إلى أن التعديلات تضمن أيضًا تقديم معالجة تشريعية لمشكلة لجوء المجلس الحسبي في رعاية مصالح مدعى الاهلية وناقصيها والمحجوز عليهم والتحفظ على أموالهم والأشراف على إدارتها، إلى الاستعانة بموظفين ليسوا متخصصين وتولى هؤلاء الموظفين تسيير أعمال القصر والغائبين والمحجوز عليهم، وهو ما يزيد من الاعباء النفسية للام الارملة والوصي والأم لأحد الابناء من ذوي الاعاقات الذهنية الى جانب أعباء هذه الام الحياتية و التي يتعامل معها موظفي النيابة الحسبية و كأنها غير أمينة على أموال أبنائها. بحسب البيان.
اقرأ أيضًا
