“تضامن النواب”: المجلس التشريعى أخذ خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا لذوى الإعاقة

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بشأن إنشاء صندوق لدعم ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، وهناك مشروعا قانونين آخرين مقدمين من النائب خالد حنفي، والنائبة هبة هجرس، خلال الاحتفال باليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف “القصبى”، أنه بدأ التوجه لإنشاء الصندوق لما نتج عن العمل التشريعى بإصدار البرلمان القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بإنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة، وبالتالى المجلس التشريعى أخذ خطوات فاعلة ومهمة انحيازا لذوى الإعاقة.

واستطرد: “نتابع تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على أرض الواقع، هذا القانون أعطى 100 ميزة لذوى الإعاقة، ويحتاج لموارد مالية كثيرة تساند الدولة فى دعم دخول القانون حيز التنفيذ”، مشيرا إلى أن هذا القانون فرض على الدولة إعادة تهيئة المدارس والجامعات والأندية لتكون متناسبة مع احتياجات ذوى الإعاقة”.

وأشار “القصبى”، إلى أن لجنة التضامن انتهت إلى إعداد جدول مقارن بين مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومواد مشروعى القانونين المقدمين من النواب، لتحديد الأفضل تحقيقا لمصلحة ذوى الإعاقة، وبعد ذلك سيتم استدعاء ممثلى الحكومة للفصل النهائى فى مشروع القانون.

ولفت رئيس اللجنة، إلى أن هناك صندوقًا أنشأته الدولة وهو صندوق عطاء، لدعم ذوي الإعاقة، واللجنة تحرص على عدم وجود أي تعارض بينه وبين صندوق دعم ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى سينشأ بموجب هذا القانون.

جاءت تصريحات القصبي خلال عقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوو الإعاقة بمجلس النواب، برئاستة؛ لنظر مشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس بشأن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة .