كتبت ــ مؤمن محمد
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إن قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أقره مجلس النواب، يستهدف تعزيز حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية، بغرض إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة يتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون تبعيته لرئيس مجلس الوزراء، موضحا أن البرلمان أقر حزمة من القوانين التي تهدف لحصول ذوى الاحتياجات على مكتسباتهم وكامل حقوقهم وفقا للقانون الجديد.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مشروع القانون لا يتعارض ما جاء بقانون ذوى الإعاقة، والذى يتضمن التزام على الدولة بتنفيذ حقوق المعاقين، وهناك إدراجا لهم بالموازنة العامة فى تنفيذ مكتسبات القانون، ولكنه يسعى لتوفير موارد أخرى، خاصة وأن عدد ذوى الاحتياجات الخاصة كبير، وهناك حقوق تحتاج لتضافر الجهود والمساهمات المجتمعية لإتاحتها بشكل واسع.
ولفت إلى أن موارد هذ الصندوق تعتمد على عدد من المساهمات الرمزية والمجتمعية وأخرى من العاملين بالدولة، مشيرا إلى أن المشروع الجديد يهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والمنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال تعظيم الموارد الإضافية فى التمويل اللازم للمكاسب التى تضمنها القانون.
وشدد النائب محمد أبو حامد، أن ذلك القانون والذي يستهدف تعظيم الموارد لقانون ذوي الإعاقة يأتي استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توسيع المساهمة المجتمعية لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من متطلباتهم وحقوقهم.
اقرأ أيضًا
النائب العام: حبس اثنين أربعة أيام بعد التعدي على شخصٍ ذي إعاقة
تفاصيل موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2020 والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا
