التقى الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مع الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي، لبحث سبل تفعيل قانون ذوي الإعاقة، والمشكلات التي يعاني منها ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتضمن اللقاء ورقة عمل لسرد المشكلات الرئيسية التي يعاني منها ذوي الإعاقة في تطبيق القانون؛ ومقترح من النائب لتذليل عقبات تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018.
وقال فؤاد، في بيان صحفي، إن ذوى الإعاقة ممن أصدروا البطاقات المتكاملة لديهم الكثير من الخدمات طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 منها ما هو مرتبط بوزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم، والأزهر الشريف، وزارة التعليم العالي، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارتي الدفاع والداخلية، وزارة العدل، وزارة النقل والمواصلات، وزارة المالية، وزارة الإسكان، وزارة القوى العاملة، وزارة الشباب والرياضة.
وأوضح “فؤاد” أن عقبات تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تتلخص في عدم وضوح آلية استلام واستخراج البطاقة، عدم تطبيق الكشف الطبي الجديد، امتناع الوزارات عن تقديم الحقوق المنصوص عليها في القانون كـ “تطبيق نظام الإعفاءات الجمركية- الدمج التعليمي والمجتمعى” على سبيل المثال لا الحصر، بالإضافة إلى ضبابية كافة الإجراءات وفقا للقانون الجديد.
وأوضح “فؤاد” أن عقبات تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تتلخص في عدم وضوح آلية استلام واستخراج البطاقة، عدم تطبيق الكشف الطبي الجديد، امتناع الوزارات عن تقديم الحقوق المنصوص عليها في القانون كـ “تطبيق نظام الإعفاءات الجمركية- الدمج التعليمي والمجتمعى” على سبيل المثال لا الحصر، بالإضافة إلى ضبابية كافة الإجراءات وفقا للقانون الجديد.
وأكد “فؤاد” أن هذه المقترحات تتلخص في نشر كتاب دوري معلن للجمهور يوضح كافة الإجراءات الإدارية للحصول على كل حق منصوص عليه في القانون “إعفاء جمركى سيارات وأجهزة خاصة- جمع معاش- وحدات سكنية- أراض- توظيف 5%- وخلافه من حقوق”، وأن يتم إصدار بيان يوضح الطرق التى يحصل بها أصحاب الهمم على الكارنيه الشامل الجديد أول مرة ومقيد مسبقا، وعمل لجنة خاصة لتلقى شكاوى تطبيق تلك الحقوق أو الحصول عليها”.
اقرأ أيضًا
إعفاء جمركي ورسوم المباني والتقاضي .. خدمات تقدمها الدولة لذوي الإعاقة
هل يحق لذوي الاحتياجات الخاصة التعيينات الحكومية .. محكمة النقض تُرسي مبدأ قانوني
