تعرَف على مميزات بطاقة إثبات الإعاقة وفقًا للقانون الجديد
كتب: زينب صالح
مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة وفقًا للقانون الجديد لضمان حقوق ذوى الاعاقة، لتحقيق الدمج الكامل لهم مع المجتمع.
وضع القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة والتى تهدف جميعها الى دمج ذوى الاعاقة، فى المجتمع بصورة متكاملة، فضلاَ عن حقهم فى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة،
سواء كان الشخص، ممن يتمتعون بالتأمين الصحى أو من الأشخاص الذين لا يتمتعون بالتأمين الصحى، وهذه إضافة وميزة جديدة فى القانون الحالى، وكانت مطلبا للكثير من ذوى القدرات الخاصة خلال الفترة السابقة.
وفيما يلى نستعرض دور بطاقة إثبات الإعاقة فى الحصول على الخدمات الصحية حتى ولو لم يكن صاحبها من الأشخاص الذين يتمتعون بتأمين صحى.
1- وفقا للقانون: تُصدر وزارة التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذى إعاقة،
بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتتكفل باعداد الملف الصحي له، وذلك بناء على تشخيص طبى معتمد،
ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن،
التى يتعامل معها الشخص ذوى الإعاقة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة،
وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تطور فى حالة اعاقته يقتضى إدراجها“.
2- يكون للأشخاص ذوى الإعاقة، غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحى، الحق فى الحصول على كافة هذه الخدمات،
بموجب بطاقة “إثبات الإعاقة”، ووفق القانون المنظم لذلك.
3- كما تلتزم وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس فى، بناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، واستخدامها فى تخطيط وتطبيق ومتابعة تقديم كافة الخدمات الصحية المختلفة مع مراعاة سرية بياناتها لضمان حقوق الاشخاص المتقدمين.
اقرأ أيضًا
التضامن: ثلاث اقتراحات للحصول على نموذج 191 للمرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة