كشف المجلس القومي للمرأة عن تفاصيل دعم السيدات ذات الإعاقة حيث شهدت فعاليات مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية ما وصفه التقرير بالتقدم المحرز في تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) اليوم.
المجلس القومي للمرأة: الدستور أولى اهتماماً بالأشخاص ذوي الإعاقة
بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية تجاه المرأة، وعقبت الدكتورة مايا مرسى رئيس وفد مصر ورئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الدستور أولى اهتماماً بالأشخاص ذوي الإعاقة وخصصَ لهم نسبةً مناسبة في البرلمان والتي وصلت لـ 9 مقاعد من ذوي الإعاقة من بينهم 7 من النساء.
كما تم إقرارُ قانونٍ لتنظيم عمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانونٌ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديله لتجريم التنمر وتغليظ العقوبة في حالة ان المجنى عليه أو عليها من الأشخاص ذوى الإعاقة .
وتابعت مرسى قائلة: «منذ تشكيل المجلس القومى للمرأة عام 2016 تم إضافة لأول مرة عضو مجلس إدارة للمجلس من السيدات ذوات الإعاقة وبناء على ذلك تم استحدث لجنة دائمة للمرأة ذات الإعاقة، تضم ١١ عضوا ، وتختص بدراسة وتقييم السياسات العامة والخاصة وتأثيرها على المرأة ذات الإعاقة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات بهذا الشأن، كما تضم فروع المجلس بالمحافظات عدد 13 عضوة من الفتيات أو النساء ذوات الإعاقة والتي يقمن بتقديم الدعم لهؤلاء النساء في محافظاتهن.
وأكدت، أن لجنة المرأة ذات الإعاقة تمثل المجلس في المحافل المحلية والإقليمية والدولية التي تُعقد لمناقشة القضايا ذات الصلة، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجال الإتاحة وتمكين المرأة ذات الإعاقة.
فيما أوضحت الدكتورة هبه هجرس عضو المجلس القومى للمرأة خلال تعقيبها اهتمام المجلس بدمج المرأة ذات الإعاقة في كافة أنشطته وبرامجه الرامية إلى النهوض بالمرأة المصرية بكافة محاور إستراتيجية المرأة 2030، حيث بلغ عدد المستفيدات منها (36000 امرأة وطفل من ذوو الإعاقة)، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للتعاون وتنسيق العمل وتضافر الجهود فيما يتعلق بالمرأة ذات الإعاقة وأمهات الأشخاص ذوي الإعاقة.
جهود المجلس القومي للمرأة خلال الفترة من 2018- 2020
• تم إبرام بروتوكولات تعاون مع كل من محافظات الدقهلية، بني سويف، سوهاج وإطلاق مبادرة «محافظة صديقة للمرآة ذات الإعاقة» لتصبح محافظات صديقة للاشخاص ذوي الإعاقة، وتم من خلالها توفير سبل الإتاحة بالمنشآت الحكومية بالمحافظة، كما تم أتاحت محافظة بني سويف صلاة عيد الأضحى المبارك بلغة الإشارة في 8 ساحات كبرى بمدن المحافظة.
• استجابت هيئة النيابة الإدارية لطلب مقدم من المجلس بإتاحة منشآت الهيئة ومبانيها على مستوى محافظات الجمهورية، كما أصدرت الهيئة كتابين دوريين رقم 2 ورقم 4 لسنة 2020 لدعم المرأة ذات الاعاقة والأمهات للأشخاص ذوي الإعاقة من العاملات في الجهاز الإداري للدولة.
• إطلاق مبادرة «يالا نحميها» لتشجيع طلبة وطالبات المدارس للتعبير من خلال الرسم على كيفية مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة.
• إطلاق مبادرة «حمايتك في قانونك» وخلالها قاد المجلس سلسلة اجتماعات مع ممثلي وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات وخبراء من منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة ذات الإعاقة بالإضافة إلى مجموعة من النساء ذوات الإعاقة والأمهات لأبناء من ذوي الإعاقة، للخروج برسائل توعوية مبسطه وواضحة عن أشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها المرأة ذات الإعاقة، وعلى أثرها تم صياغة (18) رسالة، وادراجها في مطويات تضمنت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وكافه القوانين الاخرى والعقوبات ذات الصلة.
• إعداد مدونة سلوك التعامل مع المرأة ذات الإعاقة في نواحي الحياة المختلفة، وتستهدف المدونة مخاطبة ثلاث مستويات، الأولى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة سواء في تعاملهم مع متلقي الخدمة أو زميلة عمل، والمستوى الثاني المرأة ذات الإعاقة مع الموظف مقدم الخدمة، والمستوى الثالث التعامل المجتمعي مع المرأة ذات الاعاقة.
• أطلق المجلس القومي للمرأة أول دليل من نوعه لدعم النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.
• أطلق المجلس القومي للمرأة حملات توعية إلكترونية على صفحته للتواصل الاجتماعي للتوعية بسبل الوقاية من فيروس كورونا من خلال فيديوهات توعوية للإذاعية نشوى الحوفي، وتمت ترجمتها إلى لغة الإشارة لتخدم أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة.
• إطلاق مبادرة «كوني منتجة» لتدريب وتأهيل فتيات من إعاقات مختلفة على بعض الحرف اليدوية وتنظيم معرض للمنتجات، ومن أهم الفعاليات التي انبثقت من المبادرة خلال العام 2018
• إصدار مطوية قل ولا تقل لتصحيح المصطلحات الخاطئة تجاه المرأة ذات الإعاقة مثل (أعمى – ذات إعاقة بصرية).
• تنظيم حملات وفعاليات توعية لرفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة ذات الإعاقة وكيفية التعامل معها، وأيضا لقاءات توعية حقوقية للمرأة ذات الإعاقة.
• إطلاق مبادرة «نحو تشريعات عادلة تضمن حقوق لذوي الإعاقات الذهنية والتوحد» بمشاركة عدد (4) من منظمات المجتمع المدني المعنيين، بهدف رصد الآراء حول المشكلات التي تواجه أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد في تعاملاتهم اليومية، تمهيداً لصياغه تعديلات تشريعية أو تشريعات جديدة أو قرارات وزارية تساهم في حل تلك المشكلات. وفي إطار ذلك تم: عقد أولى اللقاءات المجتمعية بمحافظة دمياط لاستطلاع أراء أولياء الأمور عن المشكلات التي تواجههم واستهدف اللقاء عدد (280).
• المتابعة المستمرة لصورة المرأة في الدراما والأعمال التلفزيونية وكيفية تناولها لصورة وقضايا المرأة ذات الإعاقة، ورفع توصيات للجهات المختصة، وفي استجابة لطلبات المجلس في هذا الإطار.