نظمت وزارة التضامن الاجتماعى بمدينة الإسكندرية، ورشة عمل بعنوان “تفعيل الأنشطة الخاصة بإدارة الحالة خلال عامى 2019 -2020م” بالتعاون مع منظمة اليونيسيف مصر، حيث افتتحت أعمال الورشة سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي، وإمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، وأحمد حسين، مسئول ملف الحماية باليونيسيف، وذلك فى حضور مديري مديريات التضامن بالمحافظات المستهدفة، وممثل عن المركز القومى للطفولة والأمومة وعن اللجنة العليا للأسر البديلة ومسئولى برنامج إدارة الحالة أحمد حنفى، منسق برنامج إدارة الحالة.
وفي كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية، أكدت الألفي أن إدارة الحالة هي أسلوب عمل منهجية منظمة لتلبية احتياجات الطفل وبخاصة الأطفال المعرضين للخطر ومتابعة حالة الطفل من خلال الإخصائى الاجتماعى وربط الخدمات المقدمة للطفل وأسرته ببعضها من خلال سياسة الشباك الواحد، وتقديم كل أوجه الدعم، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل.
وأضافت أن الهدف من الورشة هو تطوير منظومة إدارة الحالة وتجميع الجهود المشتركة تحت مظلة وزارة التضامن، مشيرة إلى أن نجاح البرنامج فى تحقيق العديد من النجاحات رغم صغر عمره معلنة عن بدء تطبيقه بمحافظة جنوب سيناء قريبًا ومحافظة الشرقية التى ستبدأ التطبيق الأسبوع القادم بتفعيل 13 إدارة اجتماعية.
وأوضحت الألفى أن هذا المشروع ليس بديلًا عن لجان الحماية، ولكنه مكمل لعملها، ويكمن الفرق في كون لجان الحماية مكونة من عدة جهات ووزارات، أما إدارة الحالة معنية بالجهود داخل وزارة التضامن الاجتماعى وخلق منظومة لمستقبل الأطفال التي ترعاها الوزارة رعاية مباشرة، حيث إن الوزارة تهدف مستقبلًا إلى التركيز على تقليص عدد دور الأيتام والتوسع فى نظام الأسر البديلة.
ومن جانبه أوضح إمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، أنه تم تطبيق برنامج إدارة الحالة بالإسكندرية مع 460 حالة بالفعل، منها 205 إناث و255 ذكور وتوجت بالنجاح خلال أشهر قليلة، مشيرًا إلى أنه الوقوف على بعض الفجوات التي تم التركيز عليها بتوفير الدعم النفسى والاجتماعى والصحى، والتنسيق بين تلك الخدمات من خلال الشباك الواحد أو إدارة الحالة، وكان للوزارة دور ناجح في تنظيم تلك الخدمات ليحصل الطفل عليها بفاعلية أكبر.
يذكر أن وحدة إدارة الحالة وفروعها التابعة بالمحافظات المستهدفة تقدم خدمات اجتماعية ونفسية وصحية وقانونية للأطفال المعرضين للعنف سواء من المدرسة او الأسرة او الاستغلال المادى او الجسدي او التحرش والاستغلال الجنسي او الاطفال ذوى الاعاقة المعرضين للخطر او فى حالات النزاع مع القانون او التسول والتشرد أو عدم وجود مكان للإقامة.
