كتبت: غادة سويلم
ارتفعت نسبة عدد العمال ذوي الإعاقة، في اليابان بحسب تقرير نشرته وزارة الصحة والعمل والرفاهية، كشفت فيه عن زيادة العاملين ذوي الاحتياجات الخاصة في 17 جهة حكومية من أصل 44 جهة في اليابان. منذ يونيو الماضي من هذا العام.
بعد أن أصبحت اليابان الدولة الـ140 التي وقعت على اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2014، عدلت القانون الأساسي لذوي الإعاقة ومررت قانونا يتعلق بإلغاء التمييز ضدهم، وتولى اهتمام كبير لحقوق ذوى الإعاقة خاصة في مجال التوظيف ودمج ذوى الاعاقة في مختلف مجالات التوظيف والعمالة.
وأشارت شيراساوا مايومي، الأستاذ المساعد في جامعة تسوكوبا بمركز البحوث والدعم التقني للتعليم العالي، للأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية وسمعية، إلى أنه بالرغم من أن توقيع اليابان لهذه الاتفاقية يوصف بأنه قفزة عملاقة لليابان، إلا أنه لا يزال الكثير من اليابانيين لا يطبقون بصورة كبيرة معنى ”حظر التمييز“ بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغير مدركين لنوعية المصاعب التي يواجها هؤلاء الأشخاص حتى الوقت الحالي.
يفيد التقرير التي نشرته وزارة الصحة والعمل والرفاهية، أنه بعد توقيع اليابان على تلك الاتفاقية، فقد تم توظيف ما يقرب من الـ 3623 شخصًا من ذوي الإعاقة جزئيًا من خلال اختبارات التوظيف التي تستهدف فقط الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة داخل 44 مؤسسة إلى 2.31 في المائة، بارتفاع كبير وصل الى 1.22 في المائة. ومع ذلك ، ظل المعدل دون المستوى المطلوب قانونًا وهو 2.5 بالمائة.
أيضًا، وصل عدد العمال الذين تم توظيفهم من قبل الحكومة بعد ترك وظائف القطاع الخاص إلى 507 ، أو 14 في المئة من جميع العمال الجدد من ذوي الإعاقة، فالأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية بلغت نسبتهم حوالي 50 في المائة. مما جعل إجمالي عدد العمال ذوي الإعاقات العقلية يرتفع إلى أربعة أضعاف. يكشف التقرير أيضًا عن معدل توظيف العمال ذوي الإعاقة بلغ 2.4 في المائة داخل الوزارات وهيئات الحكومية والخاصة.
إلا أنه لا تزال الوكالة الوطنية للضرائب ووزارة الدفاع ووزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك تعاني من نقص في أكثر من 100 عامل معاق.
وكان معدل توظيف العمال من ذوي الإعاقة أقل بكثير من المستوى المطلوب في المحكمة العليا والمحاكم العليا والإقليمية ومحاكم الأسرة. فقد بلغ المعدل العام في جميع المحاكم الى 1.16 في المئة.
وفي استطلاع منفصل قامت به إحدى الجمعيات الحقوقية في اليابان، أشار إلى أن يقرب من 90 في المائة من الموظفين من ذوي الإعاقة في الوزارات والوكالات أنهم سعداء أو سعداء نسبيًا في أماكن عملهم الحالية، وقال 70 إلى 80 في المائة أنهم راضون أو راضون نسبيًا عن وظائفهم وأعباء العمل وبيئات العمل الخاصة بهم.
وفي وقت سابق من هذا العام، سن البرلمان الياباني مشروع قانون لتعديل قانون من أجل تشجيع توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة، ويتضمن القانون المنقح تدابير وقائية، بما في ذلك عمليات تفتيش أكثر صرامة من قبل وزارة العمل للتأكد من توفير البيئة المناسبة التي تتوافق مع ظروف واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة.
