كتب- سليم سامى
رغم الحقوق المنصوص عليها لذوى الاحتياجات الخاصة فى اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، إلا أن نسبة كبيرة من مواد اللائحة مجرد حبر على ورق، لصعوبة تنفيذها على أرض الواقع لأنها تتطلب تكلفة إضافية والأمر الأخر أن المجتمع لم ينضج بعد للدرجة التى يشعر بها بأهمية رفع المعاناة عن إحدى فئاته رغم أن المحيطين بذوى الإعاقة من ضمن المستفيدين أيضاً مثل الأباء والأششقاء.
ومن ضمن الحقوق التى يصعب تنفيذها ما اشترطته المادة 73 من اللائحة بضرورة مراعاة أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸، والتى تلزم الجهات الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم والجهات التابعة لها والوزارة المختصة بالتنمية المحلية والجهات التابعة لها بعدم إصدار تراخيص المباني الجديدة وشهادات المطابقة إلا بعد توافر اشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تفرض نفس المادة توفير ترتيبات معقولة بالمنشآت القائمة بالتعاون مع الوزارات المختلفة والجهات التابعة لها لتسهيل استخدام ذوي للمنشآت والأبنية العامة والخاصة، وتوفير التجهيزات والإجراءات اللازمة لضمان ممارسة ذوي الاحتياجات الخاصة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين ولحين إتاحة استخدامها بشكل كامل لهم خلال 5 أعوام من تاريخ صدور اللائحة.
وتوجب المادة نفسها ضرورة مراعاة الالتزام بأحكام الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني بتوفير مكان لانتظار سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة مع وجود علامات إرشادية وتحديده على الأرض، وألا يزيد ارتفاع بردورة الرصيف عند المداخل على 15 سنتيمتر مع إنشاء منحدر بميل مناسب، مع تجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام ذوي الإعاقة مع وضع الإرشادات واللافتات التي توضح ذلك، كما يجب توفير المنحدرات لمستخدمى الكراسي المتحركة أو العكازات عند وجود أي فرق بين منسوب الرصيف ومنسوب مدخل المبنى، أو توفير رافعة كهربائية في حالة تعذر وجود مصعد أو منحدر للوصول بين مستويين بالمداخل، وهو أمر لم تراعيه بعض الأحياء عند تجديد الأرصفة وهو ما يتضح فى شارع البطل أحمد عبد العزيز فى منطقة المهندسين.
وتطلب اللائحة تصميم الطرقات والممرات بطريقة خالية من العوائق، توفير مصعد على الأقل في حالة المباني متعددة الطوابق، وألا يقل العرض الصافي للأبواب عن 85 سنتيمتر، وأن تكون سهلة وهو أمر لا يتم لأن المجتمع لا يزال جاهلاً لحجم عدد المعاقين الذين يحتاجون بالفعل لهذه التسهيلات إذ أن طلاب كليات الهندسة أنفسهم لا يدرسون مواداً تدخل فى وعيهم ضرورة مراعاة هذه المحدادت التى يمكن أن تسهل من حياة المعاقين وذويهم.
ويمكن أن ينطبق حبر على ورق على المادة 74 من اللائحة والتى تلزم الوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور وتزويدها باللافتات والرموز الإرشادية بمختلف الأماكن العامة، وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة لمواجهة آثار إعاقتهم، وتوفير الوسائل والتجهيزات التكميلية والأثاث بمكاتب الاستقبال والاستعلامات والتجهيزات الصحية والكهربائية اللازمة والعناصر البشرية المدربة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يوجد عدد قليل من وسائل النقل التى تراعى وجود معاقين، كما أن الأرصفة لا تزال تزيد من معاناة الأصحاء أنفسهم.
