“حتى لا يُترَك أحد خلفَ الركب” انطلاق مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية اليوم

ينطلق اليوم مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية، ويستمر حتى الغد، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويأتي المؤتمر ضمن حراك دولي لحشد التأييد لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشارك في إعداده وتنظيمه أشخاص من ذوي الإعاقة تحت إشراف المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ويتيح المؤتمر، الذي يحظى باهتمام لافت من الأمم المتحدة والجهات الدولية، منبرا عالميا لمناقشة قضية الإعاقة التي تؤثر على حياة أكثر من مليار ونصف المليار إنسان في العالم، ولوضع حلول تساعد الدول في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف مؤتمر الدوحة إلى إدخال تغيير جذري في خطط التنمية الاجتماعية المستدامة للحكومات، بحيث تشمل هذه الخطط جميع الفئات، وفي مقدمتها الأشخاص من ذوي الإعاقة تحقيقا لشعار المؤتمر “حتى لا يُترَك أحدٌ خلفَ الركب”، وسيكون المؤتمر هو الأول من نوعه الذي يسعى للتكامل بين اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبين اتفاقياتها الخاصة بالتنمية المستدامة، حيث يهدف إلى أن يكون مرجعا للحكومات والجهات الدولية يمكّنها من تعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويقام المؤتمر بالتعاون مع عدد من منظمات الأمم المتحدة وبمشاركة شخصيات رفيعة المستوى من مؤسسات دولية وإقليمية ومحلية، ويحظى باهتمام دولي، حيث من المقرر أن يتوج بإعلان الدوحة الذي سيكون بمثابة دستور عالمي لتعزيز حقوق ما يقارب 1.5 مليار فرد من الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم.

الجدير بالذكر أن مؤتمر الدوحة للإعاقة والتنمية يحظى باهتمام دولي وخاصة في ظل الشراكة التنظيمية المميزة مع عدد من الشركاء الدوليين التابعين للأمم المتحدة ومن بينهم: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – الإسكوا، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسيف، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والتحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة (IDA).

وسيشهد المؤتمر حضور العديد من الشخصيات الدولية رفيعة المستوى، من بينهم السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد إدوارد (إدي) ندوبو، عضو بمجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة ومستشار خاص لمؤسسة RTW للاستثمار.

وتسعى دولة قطر لقيادة مبادرة عالمية من أجل إحداث التغيير المنشود على مستوى ظروف عيش حوالي 15 في المائة من سكان العالم، علاوة على تعزيز قدراتهم وتأمين الفرص لكي يمارسوا حقوقهم كاملة وفاء بالتزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وسيتاح ذلك من خلال تنظيم مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية 2019، الذي يشمل نهجا جديدا في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يستند إلى نظرة تضمينية في سياسات وبرامج التنمية والتمكين، وكذلك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والإرادة العملية القوية لإحداث التغيير.