أثرت حرب روسيا وأوكرانيا على خارطة العالم الاقتصادية وشكلت العديد من التحديات على مختلف الأصعدة، تأهبت الدولة المصرية بكافة قطاعاتها مسرعة في وضع حلول استباقية للتداعيات والانعكاسات السلبية والسيناريوهات المحتملة.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة وخطواتها الاستباقية لمواجهة تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا.
توجيهات الرئاسية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لحرب روسيا وأوكرانيا
وأبرز التقرير التوجيهات الرئاسية والتي تهدف إلى تعزيز جاهزية الدولة في مواجهة آثار الأزمة، وتشمل الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، فضلاً عن منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، إلى جانب العمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية، والسعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.
كما تتضمن التوجيهات، استكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية، لزيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها، وأيضاً التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتوفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية، فضلاً عن تعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع.
وتشمل التوجيهات الرئاسية أيضاً، وفقاً للتقرير، تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة، علاوة على إعادة الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة، بعد حرب روسيا وأوكرانيا.
ولفت التقرير إلى تشكيل لجنة حكومية –بشكل رسمي- لمواجهة تأثير حرب روسيا وأوكرانيا على السلع الاستراتيجية، على أن تعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي طوال فترة استمرار الأزمة، بما يتيح تقييم التطورات أولاً بأول، واتخاذ الاجراءات اللازمة في ضوء المستجدات.
وتطرق التقرير إلى الإجراءات الخاصة بتوفير مخزون آمن من القمح، حيث تشمل تخصيص 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن قمح محلي مستهدف استلامهم، إلى جانب إصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا في الأماكن التي تحددها وزارة التموين، ويمنع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين التي تحددها الوزارة
حرب روسيا وأوكرانيا .. مخزون القمح
وتتضمن إجراءات توفير مخزون آمن من القمح أيضاً، إصدار القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2022، بشأن تنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي موسم حصاد 2022من خلال إلزام جميع المنتجين بـتسليم 12 أردباً من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، كما يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين.
هذا إلى جانب موافقة مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي 65 جنيهاً لكل أردب، للتوريد والنقل ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، إلى جانب تنويع مصادر الواردات للقمح حيث يوجد 15 منشأ لتوريد القمح، كما صدر قرار وزاري مشترك من وزراء التموين والمالية والزراعة ببدء موسم توريد القمح المنتج محلياً لعام 2022 في الأول من أبريل بدلاً من منتصفه.
وأكد التقرير نجاح الدولة في توفير مخزون آمن من السلع لتلبية احتياجات المواطنين، مستعرضاً نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية في 2021 ومدة تغطيتها حتى الآن، حيث تبلغ نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 6 أشهر.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
سعر سيارات الزيرو 2022 في مصر بعد زيادة أسعار الدولار
وزارة التضامن: تخصيص 2.4 مليار جنيه لـ360 ألف مشروع صغير لدعم المرأة
