بين عام مضى وآخر أت، تسمتر مشاكل ذوي الهمم، لكن السؤال الأهم، هل يتدخل رئيس الدولة لحل أي مشكلة تواجه ذوي الهمم في تعاملهم مع أجهزة الحكومة.
ولو أنهم يروا طريقه إدارة سيادته للملف لعلموا أنه قضية أمن قومي.
التفاصيل مؤلمة، وارتباك إدارة المشهد يظهر في أكثر من مشكلة.
التعليم بشقيه قبل وبعد الجامعي يتعنت في قبول ذوى الإعاقة.
وزاره الصحة تتفنن في استحداث رسوم تفرض على أي خدمه تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأبسط مثال على ذلك رفع الرسوم للقومسيون الطبي لـ 650 جنيهًا، على الرغم من إعفاءهم منها.
وزارة الإسكان يطالب ذوي الهمم بتقرير طبي، رغم أن بطاقة الخدمات المتكاملة تثبت درجة وشدة الإعاقة، ولا يتم صدورها إلا بعد مراجعة التقارير الطبية.
لماذا يتحمل ذوي الإعاقة مصارف إصدار أوراق تقارير طبيبة جديدة؟
الأمر نفسه يتكرر في المعاشات.
ربما الجهة الوحيدة التي تتفهم هذه المشاكل، ومعاناة ذوي الإعاقة وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج.
ولكن مهام الوزارة تركة ثقيلة وهي ما يصل إليها تتخذ القرار المناسب له.
نحن على أعتاب اليوم العالمي لذوي الإعاقة دعونا نسأل أنفسنا هل حصل ذوي الإعاقة على حقوقهم كاملة؟
الإجابة ببساطة لا.
كل ما تحصلنا عليه مؤتمرات وحفلات لكيانات وهمية تدعي كذبًا أنها تساند ذوي الإعاقة، ولكن الحقيقة أنها تساند نفسها في كيفية استغلال ذوي الإعاقة في جمع تبرعات والبحث عن رعاه لهذه الحفلات.
لن أناشد الرئيس للتدخل، لأنه بالفعل يتدخل ولكن أناشد ضمائر المسؤولين بالحكومة خاصة وزاره الصحة ارحموا الضعفاء من الأمة.
متابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا
اقرأ أيضًا
ذوي الإعاقة..كتاب “ماذا يمكن أن يفعل الجسد” قصص لفهم حالات أصحاب الهمم
عبد الله مصطفى يكتب..لماذا يحضر وزير الخارجية الفلسطيني اجتماع أوروبي الآن؟
