القباج: نناشد القطاع الخاص لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل. وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي خالص التحية والتقدير للدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية على الانطلاقة التي تشهدها مصر اليوم، في دمج ذوي الإعاقة في سوق المال.
القباج: نناشد القطاع الخاص لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل
وأكدت وزيرة التضامن، أن الإعاقة تعد قضية عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية، وأن الدمج في سوق العمل وسوق المال وفي المجتمع بشكل عام يتطلب الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وطباعة كافة المستندات بطريقة برايل ومد الأجهزة بالناطق الصوتي وتطويع المستندات أيضاً بلغة الإشارة، بالإضافة إلى تعزيز معارف القطاع الخاص وقطاع الأعمال والبنوك بالمسئوليات والمزايا التي أتاحها قانون رقم 10 لسنة 2018.
تابعت القباج: كما يتطلب تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات بما يوفر لهم تنافسية وتوفير أدوات مساعدة وأجهزة تعويضية لهم، وأخيراً يتطلب تثقيف العاملين في كافة الأماكن بحقوق ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم بشكل متساو وداعم وإيجابي.
دمج ذوي الإعاقة فى سوق العمل
جاء ذلك على هامش افتتاح وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية جلسة التداول اليوم الأحد، احتفالا بأول مستثمر من متحدي الإعاقة البصرية في البورصة المصرية، بحضور عدد من متحدي الإعاقة البصرية والحركية والسمعية، ومنهم عاملين في قطاع البنوك.
أول مستثمر من ذوي الإعاقة فى البورصة المصرية
في سياق متصل هنأت الوزيرة المستثمر عمرو سليمان بالإنجاز الذي حققه، وأكدت أن عمرو سليمان هو الأول ولكن لن يكون الاخير.
وأشارت إلى أن الوزارة ستكون في مقدمة الداعمين لهم وتشجيعهم وتمكينهم، وأنها تقوم حالياً بالإعداد لحملة لتكافؤ الفرص التدريبية والتشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل وسوق المال، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وقطاع البنوك والبورصة المصرية، ومع كافة الجهات المعنية.
كما أعربت الوزيرة عن سعادتها باستضافة ١٠ أفراد من ذوي الاعاقات المختلفة في الفاعلية والذين يمثلون نماذج ملهمة لقصص نجاح للأشخاص ذوي الإعاقة الذين حققوا دمجاً في سوق العمل.
وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على حقوق الأشخاص ذوي الهمم، باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. وباعتبارها منهج تتبناه مؤسسات الدولة ككل، وقد انعكس ذلك في الحقوق التشريعية التي أقرها الدستور المصري في المادة رقم 53 من الدستور، وأيضاً في قانون الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلا أن هذه الحقوق يجب أن تكون أيضاً قيد التنفيذ من كافة الجهات المعنية بإنفاذ تلك الحقوق، وأن رئيس الوزراء حريص على متابعة خطة الإنفاذ من خلال اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
بشرى لذوي الاحتياجات الخاصة .. تسجيل أول مصري دواء لعلاج ضمور العضلات
لجنة ذوي الإعاقة بروتاري: إصدار 1536 بطاقة رعاية صحية وخط ساخن للاستفسار
