ذوي الإعاقة | جدل قانوني للتأمين الصحي على أصحاب الهمم .. «القصبي»: استشارة وزارة العدل

حدثت حالة من الجدل القانوني حول التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال مناقشة الملف بلجنة التضامن بمجلس النواب، وأوصى عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة بأن يتم أخذ وزارة العدل للوقوف على الرأى القانونى فى مشروع القانون محل النقاش منعا التعارض النصوص.

وقال : إن قانون التأمين الصحى الشامل يغطى ذوى الاعاقة إذ إنه حالة تطبيق قانون تأمين الصحى الشامل باى محافظة الأولوية للمعاقين.

واستعرض النائب أبو العباس تركى مشروع القانون، قائلا: لقد من الله على عدد من البشر بهذه الإعاقات الكاملة والمتعددة وأصبحوا فى أشد الحاجة إلى شمولهم بالرعاية الصحية وهم أولى بالرعاية، مضيفا: ولكن للأسف المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 قرر بأن يتم شمول الأولاد دون السن المدرسى فى التأمين الصحى حتى سن السابعة فقط”.

وأضاف قائلاً: وبعد بلوغ سن السابعة يخرجون من التأمين الصحى ويتحولون إلى التأمين الصحى للمدارس ولكن هؤلاء الأشخاص للاسف لا يتم قبولهم فى المدارس نظرا الاعاقات الشديدة الخاصة بهم”.

وأشار إلى أن هذه الفئة فى حاجة إلى دعم أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أنه تلقى ردود من وزارة الصحة تؤكد أن هذه الفئة لا يوجد تشريعات تعطيهم، مطالبا لجنة التضامن تناقش المشروع من أجل إقراره.

ومن ناحيته أشاد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بفكرة مشروع القانون، مؤكدا أن لجنة التضامن بمجلس النواب تدعم ذوي الإعاقة ، مشيرا إلى أن هناك تشريعات قائمة تلزم علاج الاطفال ذوى الاعاقة طالما يحلمون كارت ذوى الاعاقة أو كارت الخدمات المتكاملة

قانون رقم 10 لسنة 2018 يوفر الرعاية الصحية لذوي الإعاقة

وأشار ” القصبى ” الى أن قانون رقم 10 لسنة 2018 حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة به مواد توفر رعاية صحية لذوى الاعاقة

وأكد أن أعضاء لجنة التضامن يريدون تقديم خدمات لفئة ذوي الإعاقة عن طريق التشريعات، بالإضافة إلى قياس تنفيذ التشريعات، موضحا أنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب تناقش مشروع القانون ثم تستدعى الحكومة، مضيفا :” لا نريد أن تستدعى الحكومة عمال على بطال ونعطلهم عن أعمالهم”

وبدورها قالت النائبة نجلاء باخوم عضو لجنة التضامن نحن فى حاجة إلى تفعيل التشريعات والقوانين القائمة التى تتضمن رعاية ذوى الاعاقة، مشيرة إلى أن المادة الخامسة بقانون التأمين الصحى رقم 10 تلزم الدولة بعلاج الاطفال ذوي الإعاقة طالما يحلمون كارت الاعاقة.

بدوره دعا النائب أحمد فتحى عضو تنسيقية شباب الأحزاب وكيل لجنة التضامن الى حل مشكلات اللجان الطبية الخاصة بالكشف الطبى من أجل استخراج كارينهات المعاقين أو كارت الخدمات المتكاملة.

وأضاف : عندما تم استدعاء الحكومة من قبل لجنة التضامن لمعرفة مشكلات الكشف الطبى بخصوص المعاقين لاستخراج كارنيه إثبات الاعاقة و الخدمات المتكاملة رد ممثلى الحكومة بأن هناك أزمة فى عدد الأطباء” داعيا أن يتم حل هذه المشكلة.

بدوره قال المهندس حسن المير أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة إن التأمين الصحى الشامل سيحل هذه الازمة، داعيا إلى تفعيل القوانين القائمة حتى لا يصبح هناك ازدواجية فى القوانين.

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا

بطاقة الخدمات المتكاملة .. «التضامن» تعلن عدد الكروت المُصدرة منذ بدء المنظومة

الوسوم