ذوي الإعاقة غاضبون من الحكومة الكندية بسبب الرعاية الصحية والأزمة الاقتصادية
كتبت ــ غادة سويلم
اشتكى ذوي الإعاقة من الحكومة الكندية، بسبب ما وصفوه بنقص إمكانيات الرعاية الصحية، والأزمة الاقتصادية بسبب تفشي وباء كورونا.
حيث اجتاحت حالة من الغضب الأشخاص ذوي الإعاقة في فانكوفر (الواقعة جنوبي غرب ولاية كولومبيا البريطانية) بدولة كندا.
بسبب معاناتهم للحصول على مساعدات مالية لتخطى الظروف المعيشية الصعبة والتحديات التي تواجههم يوميًا للحصول على رعاية طبية ملائمة لهم.
صحيفة: ظروف ذوي الإعاقة المعيشية تزاد سوءً
ووفقًا لتقرير نُشر فى صحيفة “thesun” البريطانية، فإن الأشخاص من ذوي الإعاقة، الذين يتلقون مساعدات من الحكومة البريطانية.
تزداد ظروفهم المعيشية سوءً بسبب قلة الدعم لهم فيما يخص الرعاية الطبية.
فضًلا عن فشل جميع الأحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة في منحهم الأمل خلال حملاتهم في الانتخابات الإقليمية.
أشار التقرير إلى أن الأزمة التي يعاني منها الأشخاص من ذوي الإعاقات الشديدة في نفقات العلاج.
كشفت التقرير عن أن 60 بالمائة من ذوي الهمم يدفعون من أموالهم الخاصة لكل من العلاجات الأساسية التي لا يمكنهم تحملها.
التقرير: ذوي الاحتياجات الخاصة يختارون بين الدواء والطعام
ويوضح التقرير، أن ذوي الاحتياجات الخاصة في فانكوفر يقفون بين خيارين، الطعام والدواء أو أن تتراكم عليهم الديون في نهاية المطاف.
يقول أحد الاشخاص للصحيفة:” ينتهي بك الأمر إلى عدم القدرة على القيام بالأشياء التي تدعم صحتك أو تحمل تكاليفها على الإطلاق”.
يقول المحامي أندرو روب من مركز “تحالف الاعاقة”، إن عملائه يعانون من تدهور صحتهم ويعتقد أنه يجب تحدي الحكومة لدعم حقوق الإنسان.
ويضيف: “أعتقد أن ذوي الإعاقة، لديهم الحق في الرعاية الصحية والحق في أن يكونوا بصحة جيدة.”
و”أعتقد أن الطريقة التي تدير بها وزارة التنمية الاجتماعية والحد من الفقر برنامج الأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت الحالي لا تتماشى مع هذه الحقوق”.
يشير “روب”، إلى أن لوائح كولومبيا البريطانية تسرد خدمات ورسومًا محددة للغاية تغطى تكاليف علاج ذوي الإعاقة.
على عكس المقاطعات الأخرى، حيث يُسمح بزيادة الإعانات التي تخص العلاج.
يعتقد العديد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الصحية المعقدة أن حالتهم قد تدهورت بسبب ندرة التغطية، حيث أُجبروا على التخلي عن العلاجات الوقائية.
ويوضح التقرير أن غالبية ذوي الإعاقة في كولومبيا البريطانية، يعتقدون أن حكومة الحزب الوطني الديمقراطي الحالية.
أو أي حزب آخر قد يتولى السلطة بعد هذه الانتخابات، لن يقدمون جديد في بنود القانون لإنقاذ حياتهم.
الرعاية الوقائية توفر المال لـ ذوي الإعاقة
وتقول الدكتورة ريبيكا هاندفورد هي رئيسة جمعية “العلاج الطبيعى”، أن الإدارة الليبرالية الإقليمية السابقة قطعت تمويل كان مخصص لخدمات الصحة الموسعة.
بما في ذلك العلاج الطبيعي، الذي أفاد العديد من الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة أنهم استفادوا بشكل إيجابي من هذا الدعم الذي تم إيقافه بدون سبب.
تقول هاندفورد: “إن الوقاية دائما ما تكون رخيصة التكلفة عن الرعاية الطارئة.
بالإضافة إلى تحديد اتساع صعوبة الوضع المادى والصحى لدى ذوى الاعاقة”.
وتستنكر قائلة: “المنظور العام الذي نحتاج إلى تغييره هو إنفاق القليل من المال الآن، لمنع نفقات أكبر لاحقًا”، مضيفة أنه من الصعب إثبات قيمة الوقاية.
وفقًا لـ هاندفورد، فإن العلاج الطبيعي وغيره من الخدمات الصحية الممتدة تستحق مزيدًا من الدعم لأن الأشخاص ذوي الاعاقات الشديدة.
يحتاجون إلى تقييم متعمق وفهم لظروفهم، بالإضافة إلى نهج شامل للرعاية الصحية.
تقول: “إذا ذهبت لرؤية طبيب منتظم للحصول على مشورة غذائية، فسيكون ذلك خارج نطاق ما تغطيه الحكومة من دعم.. على الرغم من أهمية النظام الغذائي للصحة العامة”.
المنظمات الداعمة لحقوق ذوي الإعاقات، أصبحوا ينادون الحكومة في كولومبيا البريطانية.
ضرورة الاهتمام باللوائح المتعلقة بالعلاجات الطبية والأجهزة الطبية وسبل الدعم المختلفة التي يمكن تقديمها لذوي الاحتياجات الخاصة.
منح ذوي الاعاقة تحويلات نقدية مباشرة تساعدهم على حياة أفضل
يجادل دعاة مكافحة الفقر بأن الإعفاءات الضريبية لذوي الإعاقة ومدفوعات المساعدة المنخفضة ونقص الدعم الطبي هي الطريقة الخاطئة للتعامل مع هذه القضية.
حيث أظهر مشروع تجريبي حديث، أن منح ذوي الاعاقة، تحويلات نقدية مباشرة ساعدهم على إيجاد طريق لحياة أفضل والخروج من الفقر.
كلير ويليمز هي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمؤسسة “مؤسسات من أجل التغيير الاجتماعي” ولديها إعاقة حركية.
“تكلفة المعيشة مرتفعة بشكل لا يصدق”، كما تقول، فتكاليف إيجار شقة من غرفة نوم واحدة في فانكوفر.
تبلغ ضعف إجمالي الحد الأقصى للدفع الشهري الذي يتقاضاه الأشخاص ذوي الإعاقة حاليًا.
وتضيف: “أعتقد أنه من غير الواقعي بشكل لا يصدق أن نتوقع أن يعيش ذوي الإعاقة بهذا المستوى المادي المتدني”.
وأشارت إلى أن المدفوعات الطارئة للموظفين بلغت أكثر من ضعف مدفوعات الأشخاص من ذوي الإعاقة.
واستشهدت “ويليمز”، بفلسفة المؤرخ الهولندي والمدافع عن المساواة الاقتصادية.
روتجر بريغمان، يقول: إن العيش في فقر لا ينتقص من الشخصية، إنه نقص في السيولة”.
لذا تعتقد “ويليمز”، أنهم بحاجة إلى البدء في النظر الى المزيد من الجهد المضاعف في فضاء السياسة الاجتماعية لدعم الكنديين من ذوي الإعاقة.
اقرأ أيضًا
بث احتفالية مؤسسة أولادنا على التليفزيون وتحليل كورونا للأطفال ذوي الهمم
اختصاصات وتقسيم محاكم القضاء الإداري وتحديد دوائر التراخيص والفصل من العمل
