رئيس الوزراء: نصيب المواطن المصري ارتفع من 2700 لـ 4000 دولار في 2021
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن البنك الدولي ذكر في آخر تقرير له هذا الشهر، أن مصر ستحقق معدل نمو 4.8 في عام 2022 – 2023 كأعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات الشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى الرغم من الزيادة السكانية حيث إن الزيادة 21 مليون نسمة والتي تعادل حجم المواليد في 6 دول كبرى، زاد نصيب الفرد من الناتج واتفع من 2700 دولار إلى ما يقرب من 4000 دولار في 2021″.
رئيس الوزراء: الفترة بين فبراير 2011 – مايو 2013 انخفض تصنيف مصر الائتماني 6 مرات
وتابع رئيس الوزراء مصر في الفترة ما بين فبراير 2011 – مايو 2013، انخفض تصنيفها الائتماني 6 مرات، وواجهت الدولة المصرية وضع اقتصادي كارثي، نتج عنه تراجع إجمالي الناتج بنسبة 3%، وزيادة معدلات عجز الموازنة في 30 عاما بـ13%، بجانب أكبر زيادة في المديونية بقيمة 516 مليار جنيه، إلى جانب انكماش معدلات الإنفاق الرأس مالي بنسبة 7% من إجمالي الإنفاق العام.
أضاف رئيس الوزراء، في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن استمرار تلك الأوضاع – المذكورة سلفا كان سيؤدي حتما إلى أخطار شديدة ينعكس أثرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فكانت استجابة الدولة للتحديات في 2015، وكان أمام الدولة خياران، أولها أن تمشي بسياسة الحلول الوسطية والمسكنات، ولكن كان لدى مصر الخيار الأصعب والذي ذكره المفكر جمال حمدان، بالدخول ووضع حلول لمشاكل موجودة منذ 50 عاما في مصر.
وتابع رئيس الوزراء: “مؤتمر 2015 (المؤتمر الاقتصادي.. مصر المستقبل) تم من خلال 3 محاور، الأول استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، والثاني المشروعات القومية، والثالث تحسين بيئة الاستثمار، وأخذت الدولة المصرية من 2015 على عاتقها الإصلاح الاقتصادي، ومنذ هذا الوقت بدأ الاقتصاد المصري في النمو بشكل متصاعد، وعلى الرغم من بدء جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية بلغت نسبة نمو الاقتصاد المصري 6.6% ومتوسط هذه الفترة 5.3% بالمقارنة بـ4.4% في الفترة السابقة و2.3% في السنوات قبل 2015 و2016”.
كشفت بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر سجلت عام 2014 حوالي 4.6 مليار دولار مرتفعة 8.3 % عن عام 2013 وواصل حجم الاستثمار ارتفاعه إلى 6.8 مليار دولار عام 2015 بزيادة تقدر بـ 49.2 % عن العام السابق وفي عام 2016 بلغ حجم الاستثمار 8.1 مليار دولار .
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية في عام 2017 لتسجل 7.4 مليار دولار بتراجع بلغ 8.6 % ، ثم عادت الاستثمارات للصعود في 2018 إلى 8.1 مليا دولار وصولا إلى 9.1 مليار دولار عام 2019 لتسجل بذلك مصر أعلى مستوى من تدفقات الاستثمار الأجنبي منذ 2010 بزيادة قدرها 40.6 % ومثل ذلك 20 % من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية والذي بلغ حوالي 45.4 مليار دولار في 2019 .
ونظرا إلى التحديات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي بين عامي 2020 و 2021 نتيجة فيروس كورونا والتوترات التجارية بين القوي الدولية وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية ، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 35.5% لتصبح 5.85 مليار دولار عام 2020 وفي عام 2021 فقد سجلت الاستثمارات تراجع إلى 5.12 مليار دولار.
