أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 29 لسنة 2023 والخاص بحساب الضريبة المضافة المتسحقة على سيارة ذوي الإعاقة، وذلك في ضوء فتوي رئيس الجمعية الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
سيارة ذوي الإعاقة
وتضمن المنشور خطاب رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ” المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لوزير المالية الدكتور محمد معيط.
وأوضح في خطابه، أن حاصل الوقائع حسبما بين من الأوراق أنه تضرر بعض الأشخاص ذوي الإعاقة من الزامهم بسداد فروق الضريبة على القيمة المضافة حال تجاوز السعة اللترية للسيارات الواردة برسم الأشخاص ذوي الإحالة (1600سي سي ) أسوة بالضريبة الجمركية.
وفي ضوء أن المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 تشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة بالبند (4) من المادة (31) من القانون المشار إليه، عدة شروط ، منها ألا تتجاوز السعة اللترية السيارة (1600 سي سي).
وفى حالة تجاوزها هذا الحد يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.
كما أثير بشأن هذا الموضوع ثلاثة آراء:
أولًا: وجوب الالتزام بسداد الضريبة على القيمة المضافة كاملة حال تجاوز السعة اللترية للسيارة ( 1600 سي سي)، وذلك لتخلف شرط من شروط الإعفاء الواردة بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية المشار إليها
وهو ألا تتجاوز السعة اللترية السيارة (1600سي سي)، فضلا عن إلغاء المشرع للبند رقم (52) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بموجب القانون رقم (3) لسنة 2022، ومن ثم لا مجال للمطالبة بسداد الفروق الضريبة على القيمة المضافة كونها حال تجاوزها الساعة اللترية (1600سي سي) تصبح غير متمتعة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة كلية.
ثانيًا: التزام الأشخاص ذوي الإعاقة بسداد فروق الضريبة على القيمة المضافة على الفئة الأعلى حال تجاوز السعة اللترية للسيارة ( 1600 سي سي) أسوة بالضريبة .
وأكد نائب رئيس مجلس الدولة، أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 8 فبراير عام 2023، فتبين لها أن المادة (38) من الدستور تنص على أنه لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المدينة في القانون.
كما لا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم، إلا في حدود القانون، وأن المادة (53) منه تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة أو الإعاقة، وأن المادة (81) منه تنص على أن ” تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضياً وتعليميا، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص”.
كما تبين لها أن المادة (31) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسلة 2018 تنص على أن: تعفي من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقاً لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017
وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2018 على أن تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضربية الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (۳) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغاء وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
كما لا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وأن المادة (٧٥) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۷۳۳) لسنة ۲۰۱٨ تنص على أن ” يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند رقم (٤) من المادة (۳۱) من القانون ما يأتي، المواد الأولى والثانية والثالثة ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة.
ونصت المادة الرابعة من القانون على ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٦٠٠ سي سي، كما نصت المادة الخامسة أنه في حالة تجاوز السعة اللترية 1600 سي سي ، يلتزم الشخص ذوى الاعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها، كما أنه على ما جرى به قضاء محكمة النقض من أن تفسير النصوص القانونية المراد تطبيقها هو من صميم عمل القاضي وأولى واجباته للوصول إلى معرفة حكم القانون فيما هو معروض عليه.
وأن إعمال التفسير اللفظي للنص باستنباط المعنى الذي أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التي يتكون منها النص سواء من عبارته أو إشارته أو دلالته، فإذا تعذر على القاضي الوقوف على قصد المشرع عن طريق التفسير اللغوي.
فقد تعينه على الكشف عن هذا القصد عناصر خارجية أي غير مستمدة من الدلالات المختلفة للنص كالأعمال التحضيرية والمصادر التاريخية والحكم من النص، والجمع بين النصوص، وكانت النصوص التشريعية وفقا لحكم المادة الأولى من التقنين المدني تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها وفحواها، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه كما يفهم من روحه.
فإذا كانت عبارة النص تدل على حكم واقعة اقتضته، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها، بحيث يمكن فهم المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين، وأن حكمه يثبت لهما لتوأمتهما سواء كان مساويا أو أولى، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى، فالتفسير يجب أن يتوخى الكشف عن المعنى المعني التي ينطوي عليها النص اختيارًا للحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذي أوجب القانون اعماله.
واستبان للجمعية العمومية من مطالعة قانون الضريبة على القيمة المضافة للصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦، وقانون الجمارك الحالي الصادر بالقانون رقم (۲۰۷) لسنة 2020 أنه ولكن كان المشرع قد زامن بين أداء كل من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المستحقة على السلع والخدمات المستوردة بحيث تؤدى الضريبة على القيمة المضافة عند أداء الضريبة الجمركية ووفقا للإجراءات المقررة للضريبة الأخيرة.
واعتبر قيمة السلع والخدمات المستوردة التي تتخذ أساسا لربط الضريبة الجمركية- هي الأساس في ربط الضريبة على القيمة المضافة مضافاً إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة إلا أن هاتين الضريبتين تظلان مختلفتين ومتمايزتين إذ لكل منهما مجال إعماله وتطبيقه.
اذ تستوي الضريبة على القيمة المضافة قائمة بذاتها لا تختلط بالضريبة الجمركية، ولا وجه لقيام مظنة تلازم بينهما في هذا الشأن، وأن النص على تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية.
إنما استهدف به المشرع تبسير تحصيلها في حالة تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية.
ومن ناحية أخرى فقد استبان للجمعية السومية من مطالعة التقريرين الأصلي والتكميلي للجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب الخاص بالقانون رقم (١٠) لسنة ۲۰۱۸ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وما دار من مناقشات بشأن البند (٤) من المادة (۳۱) منه، أن الغرض من إعفاء سيارة ذوي الإعاقة بغرض الاستعمال الشخصى من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها والضريبة على القيمة المضافة معا.
ليس منح الشخص المعاق وسيلة نقل ترفيهية، وإنما لسد حاجته الماسة لمثل تلك الوسيلة، كأداة تكميلية، تساعده على قضاء حاجاته اليومية بسهولة ويسر، وأنه وعلى خلاف الأصل العام المشار إليه سالفا من أن هاتين الضريبتين مختلفتان ومتمايزنان فإنهما في مجال تطبيق أحكام البند (٤) من المادة (۳۱) آنفة البيان متلازمتان ويدوران منا في هذا الخصوص لاتحاد العلة من الإعفاء منهما معا – بما يُسعف معه القول بأن ما ورد بالشرط الخامس من شروط الإعفاء المنصوص عليها في المادة (٧٥) من اللائحة التنفيذية للقانون المار بيانه.
سيارة ذوي الإعاقة
والذي تضمن النص على أنه في حال تجاوز السعة اللترية السيارة (١٦٠٠سي سي) يلتزم الأشخاص ذوو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على سيارة ذوي الإعاقة الفئة الأعلى- دون بيانه ما يُتبع بشأن الضريبة على القيمة المضافة في مثل تلك الحالة – يستتبع بحكم هذا التلازم ، الالتزام بسداد فروق الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الفئة الأعلى، أسوة بالالتزام بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على تلك الفئة، وإن لم ينص هذا الشرط على ذلك صراحة، بما يفهم منه:
بأن ما ورد بالشرط الخامس المذكور يتناول بالضرورة الالتزام بسداد فروق الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الفئة الأعلى أيضًا، وأن حكمه يثبت لهما لتولمتهما، ودلالة هذا التلازم وتناول هذا الشرط للضريبتين معا، أن المادة (٧٥) آنفة الذكر وردت تحت عنوان شروط تطبیق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة معا.
وليست تحت عنوان شروط تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وحدها، وأن قضاء محكمة النقض المشار إليه قد جرى بأنه إذا كانت عبارة النص تدل على حكم واقعة اقتضته، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها، بحيث يمكن فهم المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوامتهما سواء كان مساويا أو أولى.
ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى، فالتفسير يجب أن يتوخى الكشف عن المعنى أو المعاني التي ينطوي عليها النص اختيارا للحل الأقرب إلى تحقيق العدالة بصفة عامة والعدالة الضريبية بصفة خاصة، باعتباره الحل المناسب الذي أوجب القانون إعماله.
سيارة ذوي الإعاقة
كما لا يسع الجمعية العمومية في هذا المقام أن تشير إلى أنه ولئن كان المشرع قد أفرد لهذه الفئة من المواطنين نوعا من التمييز الإيجابي، تنفيذا للالتزامات الدستورية المقررة لهم بموجب المادة (۸۱) من الدستور إلا أن هذا التمييز الإيجابي يقف عند القدر الذي لا يجور ولا يستغرق معه حقوق الآخرين، وعلى الأخص حقوق الخزانة العامة.
ومن ثم فإن التزام الأشخاص ذوي الإعاقة بسداد فروق الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الفئة الأعلى لسيارة ذوي الإعاقة حال تجاوز السعة اللترية للسيارة ( 1600 سي سي) أسوة بالتزامهم بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على تلك الفئة، فضلا عما انتهت إليه الجمعية العمومية سلفا؛ فهو ما يعبر عن مقصود المشرع، ومن شأنه الحفاظ على التمييز الإيجابي الذي أفرده الدستور لهذه الفئة من المواطنين دون تجاوزه.
وذلك تحقيقا للقواعد العدالة الضريبية من جانب، وتفاديا في الوقت ذاته للأثر المترتب على تجاوز السعة اللترية لسيارة ذوي الإعاقة ( ١٦٠٠سي سي)، وهو الالتزام بسداد كامل ضربية القيمة المضافة.
بما قد يؤدى إلى تعطيل البند (٤) من المادة (۳۱) أنف البيان، والذى نص صراحة على إعفاء سيارات ذوي الإعاقة ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبتين الجمركية والقيمة المضافة معا.
على حساب إعمال ما ورد بالمادة (٧٥) من اللائحة التنفيذية، والتي اشترطت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة الواردة برسم الأشخاص ذوي الإعاقة الحد المشار إليه.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كانت مصلحة الجمارك تقوم بحساب فروق ضريبة الجدول وفروق الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الفئة الأعلى حال تجاوز السعة اللترية لسيارة ذوي الإعاقة (١٦٠٠ سي سي)، أسوة بالالتزام بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى، لتجاوز السعة اللترية للسيارة الواردة من الخارج مباشرة برسم المعروضة حالته 1600 سي سي وعلى النحو المبين تفصيلا بالجدول الموجود بالفتوى تفصيلا .
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
تجهيز مواقع لذوي الإعاقة بالمسجد الحرام
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر 30-3-2023 .. سعر الجرام يصل لمستويات قياسية
