أكد شريف سامي، عضو مجلس إدارة صندوق “عطاء” الخيري، والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم التقدم بطلب إلى دار الإفتاء المصرية بفتوى رقم 370 لسنة 2019، لمعرفة مدى جواز اعتبار الأموال التي يكتتب بها بوثائق الصندوق وعائدات استثمارها وتوجيهها إلى الخدمات الاجتماعية والخيرية لدعم ذوى الإعاقة من أموال الزكاة أو الصدقات من عدمه، وقد أفادت دار الإفتاء بجواز استخدام أموال الزكاة أو الصدقات أو التبرعات لاستخدامها في عمل صندوق الاستثمار الخيري، على أن تصرف أرباحه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من ذوى الإعاقة ودعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهم، لما في ذلك من توفير الدخل المادي لهم بصفة مستمرة.
وأشار “سامي” إلى أن مصر بها أكثر من 100 صندوق استثمار تهدف للربح، لكن صندوق الاستثمار الخيري، هو شكل جديد من هذه الصناديق، فهو يستثمر الأموال دون أن يحصل حامل الوثيقة (المتبرع) على الأرباح الناتجة، بل يتم توجيهها إلى عمل الخير، وتلا تأسيس صندوق عطاء إنشاء صندوق استثمار خيري آخر للتعليم، وحالياً في مرحلة طرح وثائقه.
وقال “سامي” إن الصندوق يحقق الاستثمار الخيري في 5 متطلبات رئيسية أولها الاستدامة في التمويل، والشفافية والمتابعة الفعالة حيث يصدر مجلس إدارة الصندوق تقريرا سنويا بنشاطه وينشر قوائمه المالية وستكون هناك اجتماعات دورية يدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق بما يسمح لكل من مالك وثائق بمتابعة أين تذهب أمواله، وكذلك إدارة الأموال باحترافية لتحقيق أكبر عائد ممكن وإنفاقه على مشروعات وفق دراسة الأولويات من خلال شركة إدارة استثمار متخصصة.
وأضاف “سامي” أن الصندوق أيضا قياس النتائج وإعادة توجيه التمويل بناءً عليها في فترات لاحقة وذلك من المزايا التي تنفرد بها صناديق الاستثمار الخيرية مقارنة بالتبرع التقليدي مما يساهم في اكتساب ثقة حملة الوثائق لضمان استمرار التبرعات، موضحًا أن القيام بدور المؤسسات الكبيرة المهتمة بالعمل الخيري لكنها لن تلجأ لإنشاء جمعية خيرية، نحن في هذا الصندوق نوفر جهد هذه المؤسسات ونجمع هذه الأموال لتوجيهها إلى العمل الخيري.
اقرأ أيضًا
الأوراق المطلوبة لتسجيل راغبي العمل من ذوي الإعاقة للحصول على وظيفة
“الأهلي” و”الإسكندرية” و”مصر” المستندات والشروط للتقديم على قرض
