قالت غادة والي وزيرة التضامن ، إن الوزارة داعم لصندوق عطاء لذوي القدرات الخاصة، ولكن له إدارة مستقلة هي من تحدد أوجه الإنفاق، إذ ستنفق الأموال على مبادرات محددة لتحقيق أفضل خدمة لذوى الإعاقة، ويحددها مجلس الإدارة تحت رقابة منضبطة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي الاحتفال ببدء الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء”، والذي يعد أول صندوق استثمار خيري في مصر.
وأكدت والي أن التحدي الأكبر هو في الاستدامة، مؤكدة أن صناديق الاسثمار هي تطوير لفكرة الوقف والذي تم إنشاؤه من خلاله إنشاء جامعات كبرى في العالم.
وقالت والي إن الصندوق نموذج لتعاون القطاعين الخاص والحكومي والمجتمع المدني، وبنوك مصرية متميزة ساهمت في تنفيذ بيع هذه الوثائق.
وأوضحت والى في الفعالية التي شهدها أعضاء مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى وقيادات من قطاعات العمل الاجتماعى والبنوك وشركات التأمين وخبراء في مجال ذوى الإعاقة، أن إنشاء الصندوق يُمثل مبادرة مهمة غير حكومية.
وأضافت أنه يأتي في اهتمام الدولة بملف ذوى الإعاقة واستجابة لما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى من ضرورة توفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة.
وقال عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق الذى ساهم في تأسيسه بنك ناصر الاجتماعي، إن “عطاء” يستهدف في المرحلة الأولى جذب 200 مليون جنيه اكتتابات في وثائقه، وسيكون متاحاً في أي وقت بعد فترة الاكتتاب لأى شخص شراء وثائق الصندوق من فروع البنوك المعلن عنها.
وذكر دكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر وعضو مجلس إدارة الصندوق أنه تم التعاقد مع شركة إدارة استثمارات متخصصة، تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، لإدارة أموال الصندوق وتحقيق أفضل عائد.
هذا وقد تنازلت الشركة “أزيموت مصر لإدارة صناديق الاستثمار” عن أتعابها مساهمة في دعم رساله الصندوق. وأكدت تدشين موقع الكتروني قريبًا لنشر كل أخبار الصندوق ومساهمات الصندوق بكل شفافية.
