حضور مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة .. المجلس القومي لذوي الإعاقة “غياب”

كتب: رامي محمد 

حسام المساح: المعاقين أصبحوا يعانون أشد المعاناة في الوقت الحالي

رامز عباس: لدينا الكثير من المطالب المهملة

النائب خالد حنفي: الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التضامن عام 2017 هزيلة

السيد عطية الله: تكون هناك تهيئة للمرافق العامة والمواصلات

بهاء مختار: القانون يتمتع بمكتسبات غير مسبوقة

سجل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نفسه غياب في اليوم العالمي لذوي الإعاقة، ولم يقدم نشاط يذكر لخدمة الفئة التي نشأ المجلس من أجلها. ولا زالت مشاكل ذوي الإعاقة تبحث عن حلول على أرض الواقع بعد مرور عام كامل من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لهم، وذلك خلال كلمته فى مؤتمر الشباب، الذى أقيم فى محافظة الإسماعيلية.

لا تزال مطالب مثل توفير مستشفيات خاصة للعلاج، وتقديم خدمة علاجية متكاملة، وسرعة الانتهاء من إنشاء المدن المجهزة، واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، والحصول على سيارة بإعفاء جمركي، والتمثيل في العمل السياسي بشكل أوسع، كلها أحلام تراود هذه الفئة دون وجود مسؤول في المجلس القومي لذوي الإعاقة ليحول نصوص القوانين وأحلام المعاقين إلى واقع.

حسام المساح: المعاقين أصبحوا يعانون أشد المعاناة في الوقت الحالي

رحب حسام المساح، الأمين العام السابق للمجلس القومي لشئون المعاقين، بكافة المبادرات والدعوات التي تعكس اهتماما بذوي الاحتياجات الخاصة، وينبغي أن تحدث تغييرات على أرض الواقع تجاه متطلباتهم واحتياجاتهم التي تم إغفالها على مدار السنوات الماضية.

وأعرب عن تقديره لجهود الرئيس فى تلبية مطالب ذوى الإعاقة، وافتتح فعاليات الدورة الثامنة للألعاب الإقليمية لأوليمبياد المعاقين في 5 ديسمبر 2014، وأعلن خلالها إنشاء 4 مدن لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وفى 2015 التقى بالقائمين على مشروع إنشاء مراكز للرعاية الشاملة لذوى الاحتياجات الخاصة فكريا.

وتابع، الحديث عن ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة يجب أن يكون ملموسا على أرض الواقع، خاصة أن المعاقين أصبحوا يعانون أشد المعاناة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أنه لا يعرف ما هو دور أعضاء مجلس النواب الممثلين عن ذوى الاحتياجات الخاصة، ولخص مطالب ذوى الإعاقة في مسودة تضمنت توفير مستشفيات خاصة للعلاج وتقديم خدمة علاجية متكاملة، وسرعة الانتهاء من إنشاء المدن الكاملة، والتمثيل فى العمل السياسي بشكل أوسع.

رامز عباس: لدينا الكثير من المطالب المهملة

وطالب رامز عباس، المعروف بالأصم الناطق، وناشط حقوقي في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال: “لدينا الكثير من المطالب المهملة، وأن بعض المشروعات التي تنفذها الدولة لهم متوقفة، ومنها مشروع تجهيز 4 مدن كاملة لهم”.

وأوضح أن أبرز مطالبهم تتمثل في رفع نسبة تشغيلهم إلى ١٠% وتفعيلها بعقوبات حقيقية في القطاعات العام والخاص والأعمال، وفتح المجال لهم لدخول الجامعات، مع وجود مترجمين إشارة ومرافقين وإتاحة المباني المجهزة لذلك.

وتابع أن مطالبهم تشمل أيضًا منح ذوي الاحتياجات الخاصة أولوية بالإسكان الاجتماعي دون واسطة، وضمهم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وحصولهم على إعفاءات في النقل والسفر، وأخيرا إقرار معاش ضعف الحد الأدنى لمن ليس باستطاعته العمل.

واختتم الناشط قوله بأنه يتمنى أن يعلم رئيس الحكومة أن هناك شعوبا متحضرة أعطت منذ زمن طويل الحقوق الكاملة لذوي الإعاقة، وليست منة أن نحصل على حقنا.

النائب خالد حنفي: الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التضامن عام 2017 هزيلة

وعلى صعيد الأجهزة التشريعية طالب النائب خالد حنفي، ممثل ذوي الإعاقة في مجلس النواب، الدولة، بوضع استراتيجية قومية تتضمن مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تحقيقها على أرض الواقع.

وقال: هناك مشروعات يجب على الحكومة أن تسلط الضوء عليها لتكون وسيلة ذوي الإعاقة لبناء حياة ومستقبل جديدين، مطالبا الحكومة بوضع استراتيجية قومية للإعاقة تختلف عن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي.

ورأى أن الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التضامن عام 2017 هزيلة، ﻷنها تعتمد على المعاش فقط، وهو ليس مشكلة ذوى الإعاقة الوحيدة، فالتعامل معهم يجب أن يكون على قدر حجم كتلتهم، ولابد أن تأتى الاستراتيجية لكى تتناسب مع حجم الأزمات التي تقف عائقًا أمام تلك الشريحة.

السيد عطية الله: تكون هناك تهيئة للمرافق العامة والمواصلات

على الرغم من إصدار قانون ذوى الإعاقة واعتبار عام ٢٠١٨ عامًا مخصصا لذوى الاحتياجات الخاصة؛ فإن هناك حاجة لتطبيق القانون، وهو ما يراه السيد عطية الله، الناشط الحقوقي، الذى أكد أن هناك العديد من التحديات التي لا تزال تواجه المعاقين، حتى بعد إقرار قانون ذوى الإعاقة وإقرار الصيغة التنفيذية الخاصة به، ومن أبرز تلك التحديات غياب الفكر، وهو ما يحمل كثيرا من الفشل والجهل، التي تجعله يجهل بحقوق الأشخاص متحدى الإعاقة ورعايتهم وحقوقهم، متسائلا هل بحثنا في أنفسنا عن كيفية وطريقة تعايش متحدى الإعاقة مع معوقات الحياة؟ ببساطة شديدة، يبدأ يومه مع معاناة في الحركة في وسائل المواصلات، وفي صعود المنشآت حتى التعامل مع الناس في أمور الحياة كلها.

وأضاف عطية، أن وسائل المواصلات غير مؤهلة، فمن يرغب من المعاقون في صعود الأتوبيس أو التحرك عبر وسائل النقل، يواجه الكثير من الصعوبات، وهذا يتطلب أن تكون هناك تهيئة للمرافق العامة والمواصلات ليكون ذوى الإعاقة قادرين على السير في الشوارع وصعود الأرصفة، وغيرها على حد قوله.

وتابع عطية: لا بد من تهيئة المجتمع بالكامل ليكون صالحا للتعامل مع المعاقين، وهو ما تم النص عليه بالتشريعات الخاصة بالمعاقين، على حد قوله، مشيرا إلى أن توفير سيارات المعاقين بأسعار رمزية لا يعد حلا كاملا، وإنما حل تكميلى يجب أن تستتبعه إجراءات أخرى من المحليات والجهات المعنية بالطرق والمرافق العامة.

محام: القانون يعطي الحق في استعمال وسائل النقل العامة مجانا أو بتكلفة رمزية

وقال وائل نجم المحامي بمحكمة النقض والدستورية العليا، إن المعاقين لهم حقوق على الدولة، وهو الأمر الذى جعل هناك اهتماما بصيغة قانون مناسب لهم خلال العام الماضي للاهتمام بأوضاعهم، مشددا على ضرورة التعامل مع القضية مع اهتمام مضاعف من الدولة.

وعن حقوق أصحاب ذوى الاحتياجات الخاصة، قال نجم إن المادة 20 من الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة، تنص على الحق في استعمال وسائل النقل العامة مجانا أو بتكلفة رمزية، والتي يجب تزويدها بالتجهيزات الفنية المساعدة على استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من كافة أنواع الإعاقة لهم بسهولة ويسر، كما يجب إتاحة الفرصة أمامهم مثل وسائل نقل خاصة يقودونها بأنفسهم أو بمساعدة ذويهم، مؤكدا أن القانون المصري يؤكد أنه من حق الأشخاص ذوى الإعاقة تسهيل حركته عبر وسائل مواصلات مهيأة وأبنية ومرافق عامة ومنشآت تكون بمواصفات هندسية متطابقة مع المعايير الواردة في كود البناء للمنشآت الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة.

بهاء مختار: القانون يتمتع بمكتسبات غير مسبوقة

ورأى بهاء مختار، نائب رئيس القومى للإعاقة، أن تفعيل قانون المعاقين الذي وافق عليه البرلمان المصري وأقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان مكسبا كبيرا بالنسبة للمعاقين، خاصة مع ما يتمتع به هذا القانون من مكتسبات غير مسبوقة لهم، فأصبحت هناك حقوق لذوي الإعاقة، وهذا القانون شامل ويغطى كافة الجوانب التي تهم المعاقين، كما أن به مختلف الضمانات التي تكفل لهم حياة كريمة، لكن الأزمة في التطبيق والتفعيل.

واعترف مختار أن هناك مشكلات كثيرة تواجه المعاقين، فنجد مشكلات في النظام الصحي وفى العمل، وهناك مشكلات في النقل والمواصلات.

ولفت إلى أن هناك العديد من الأمور التي ما زالت بحاجة إلى حلول مثل توفير المخصصات المادية التي تجعل وسائل المواصلات لائقة، مؤكدا أنه هناك العديد من القوانين والتشريعات التى تمت بصلة لتسهيل الحركة لدى المعاقين كنص المادة ٣٠ من الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تشدد على الحق في الرياضة والترفيه، وأن تتاح أمامهم الفرصة للمشاركة في الأنشطة الرياضية والترويجية، والوصول إلى المرافق والمنشآت السياحية والحدائق بسهولة.