وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على تعديل قانون الإيجار القديم بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
قانون الإيجار القديم .. 5 تعديلات
أولًا: يقتصر على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
ثانيًا: تحديد أجل إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ثالثًا: تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويا وبصفة دورية بنسبة 15%.
رابعًا: إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة والمحددة بـ 5 سنوات.
خامسًا: إذا امتنع المستأجر تسليم الوحدة يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
تظل مشكلة “قانون الإيجار القديم” مثيرة للجدل، في ظل اضطراب العلاقة بين المالك والمستأجر حول القيمة الإيجارية بين الماضي والحاضر، وربما ما يساعد في ازدياد الآثار السلبية لذلك القانون هو قدمه، حيث إن قانون الإيجار القديم يعود إلى زمن ليس بالقريب، فقد تم إصداره برقم 49 لسنة 1977، ويليه قانون 136 لسنه 1981، وهو قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما خلق بالطبع الكثير من الفروق الزمنية والاقتصادية وأيضا القانونية بين تلك الحقبة وما نحن بصدده الآن.
أزمة قانون الإيجار القديم
يقول الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن أزمة قانون الإيجار القديم قضية قديمة بدأت منذ الأربعينات من القرن الماضي.
ومع قيام ثورة يوليو 1952 وتحول الاقتصاد إلى الاقتصاد الاشتراكي الذي تتدخل فيه الدولة بتحديد أسعار كل السلع والمنتجات والخدمات بتسعيرة جبرية انطبق ذلك على الإيجار القديم.
حيث خفضت الدولة الأجرة في ذلك الوقت ثلاثة مرات وقررت امتداد العلاقة الإيجارية ثم تطور الأمر إلى تشكيل لجان لتقدير القيمة الإيجارية وإلزام الملاك بأن يقوموا بتأجير الوحدات الخالية وعدم تركها بدون سكن.
وأزضح أن هذا الأمر كان مقبولا في ظل اقتصاد اشتراكي تتدخل فيه الدولة في كل شيء ويستفيد فيه الملاك من مزايا الاشتراكية.
حيث كانوا يقوموا بشراء احتياجاتهم وفقا للتسعيرة الجبرية وكان لهم حقوق كثيرة لم تعد قائمة مع تحول الدولة المصرية إلى مسار الاقتصاد الحر بصورة تدريجية منذ منتصف السبعينات.
ولكن لم يكن هناك تحرير للعلاقة الإيجارية أو تدخل من الدولة لإعادة ضبطها بنفس السرعة، التي يتم بها تحرير الاقتصاد فأصبحنا أمام محلات تجارية تبيع بالسعر الحر دون التزام بتسعيرة جبرية.
بينما الإيجار بأسعار الأربعينات والخمسينات وهو ما يخل بحقوق الملاك من جانب ومن جانب آخر يضر بالمنافسة العادلة في السوق مع الشباب لكي يمارسوا تلك الأنشطة يدفعون مبالغ أكبر للإيجار الجديد.
آثار قانون الإيجار القديم
وتابع: وكان من آثار الإيجار القديم وجود نحو مليون وحدة سكنية مغلقة بدون استخدام ونحو مليوني وحدة تحتاج إلى صيانة وظهور ظاهرة انهيار العقارات لعدم صيانتها.
فضلا عن الظلم الذي وقع فيه الملاك والذي جعل من المهم أن تتدخل الدولة لتكفل إعادة توازن تلك العلاقة والحفاظ على الثروة العقارية وإعادة هيكلة سوق الإيجار بصفة عامة، ولكن من المهم أن يتم ذلك بصورة ناعمة وتدريجية تراعي محدودي الدخل وغير القادرين من المستأجرين.
مدة الإخلاء في خلال خمس سنوات
وقال إسلام حنفي، إن هذا الاقتراح الذي أعلنته الحكومة اليوم في صورة مشروع قانون، لن ينفذ إلا بعد إقراره رسميا ونشره في الجريدة الرسمية، موضحا أنه يقصد بالشخص الاعتباري الجمعيات والجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات والبنوك وما في حكمها، إذا كانت تؤجر محلا أو عينا لغرض غير السكنى، كالأغراض التجارية أو الإدارية أو الخدمية، فإنه بموجب هذا المشروع يتم الإخلاء بعد 5 سنوات حال إقراره رسميا من مجلس النواب والعمل به.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
السيسي ورئيس الوزراء يتفقدان قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (صور)
