أخر أخبار قانون الشهر العقاري .. تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لنهاية 2021

كتبت ــ آمال زغلول

شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ،اليوم الأحد، توافق أعضاء اللجنة، على تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حتى 31 ديسمبر 2021

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الشهر العقاري المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية النيابية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري، وقانون الضريبة على الدخل.

وشهد اجتماع اللجنة مطالبة النائب عبدالمنعم شهاب، بإلغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1%، بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرًا إلى وجود أحكام قضائية ترفض تلك الرسوم.

وهو ما أيده النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، مؤكدًا أن ذلك المطلب لم يقدمه في مشروع القانون ، إلا أنه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته، واتفق النواب على دراسة المواد دون تصويت اليوم.

وجاء نص مشروع القانون المقدم من رئيس الأغلبية كالتالي:

(المادة الأولى) :

يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 31 من ديسمبر سنة 2021.

(المادة الثانية) :

يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي: (تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شام العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة، ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات).

( المادة الثالثة ):

تضاف مواد جديدة بأرقام (42 مكررة – 42 مكرر أ – 42 مكررة ب – 42 مكررة ج) إلى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصوصها الآتية: مادة (42 مكررة): استثناء من حكم المادة 42 من هذا القانون، يكون سعر الضريبة 1 % في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة.

مادة (42 مكررة أ): يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي الانتهاء المدة المحددة.

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون.

مادة (42 مكررة ب): “يجوز للمتصرف إليه سداد ضريبة التصرفات العقارية الحساب الممول المتصرف دفعة واحدة، أو على ثلاثة أقساط متساوية، يتم سداد القسط الأول منها رفق تقديم طلب التقسيط والقسط الثاني في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الأول، والقسط الأخير في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الثاني.

ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة ( 110) من هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي الانتهاء المدة المحددة، ويجبر كسر الشهر شهرة في حساب المدد المشار إليها. ويقدم طلب التقسيط إلى مصلحة الضرائب المصرية.

أو إلى مكتب الشهر العقارى المختص رفق طلب الشهر، وفي الحالة الأخيرة يلتزم المكتب بتحصيل الضريبة لصالح مصلحة الضرائب المصرية. وللمتصرف إليه الحق في الرجوع على الممول المتصرف بما أداه من ضريبة لحسابه، ويعتبر باطلًا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء هذه الضريبة إلى المتصرف إليه .

مادة (42 مكررة ج): “يمتنع على مصلحة الشهر العقارى شهر التصرفات المشار إليها بالمادة (42) من هذا القانون إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية، أو سداد المتصرف إليه هذه الضريبة لحساب الممول أو البدء في تقسيطها.

ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية أو البدء في تقسيطها، بحسب الأحوال.

وكيل لجنة الإسكان: تطبيق قانون الشهر العقاري يحتاج إلى 3 سنوات

من جانبه، قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري،فى تصريحات سابقة، إن غرفة التطوير العقاري كانت تطالب بوجود قانون يساعد على تسجيل العقارات، لما لذلك من أثر إيجابي على سوق العقارات في مصر من ناحية ضمان قيمة العقار والمساعدة في تصدير العقار لغير المصريين.

ولفت شكري، الي أن قانون الشهر العقاري له جانبين، أحدهما المصلحة أما الجانب الآخر فهو الأضرار المحتملة. حيث أن المصلحة تتمثل في: إثبات ملكية العقار، ويغني المواطن عن القضايا في المحاكم المتعلقة بإثبات الملكية للعقار أو الوحدة، كما سيدعم المواطن ويجعل قادراً على الاستثمار في عقاره، كما يستطيع المواطن الاقتراض بضمان العقار المسجلة بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70% من ثمنه.

وكشف شكري، أن أهم أضرار تسجيل العقار هو ارتفاع رسوم التسجيل إلى ما بين 8 إلى 10% من قيمة الوحدة، حيث يوجد 2.5% ضريبة تصرفات و1% لنقابة المحامين و4.5% مصروفات الأمانة القضائية بالإضافة إلى مصروفات المساحة وقيمة ورقة العقد الخاصة بالعقار.

وأفاد عضو مجلس النواب أن الربط بين التسجيل والمرافق غير منطقي، وكيف سيتم التصرف مع الوحدات التي تم بيعها بالتقسيط، ويوجد وحدات عقارية تباع على أقساط لمدة 10 سنوات كما أنه لا يوجد سند قانوني لربط التسجيل بالمرافق لأن التسجيل في الأصل اختياري”.

وأكد أن قانون التسجيل في الشهر العقاري يجب أن يمر بـ 5 جهات حكومية وهي نقابة المحامين والشهر العقاري وهيئة المساحة والمحكمة وهيئة الرسم الهندسي، ويستغرق ذلك الكثير من الوقت لتسجيل الوحدة، منوها إلى أننا نحتاج لمدة قد تصل إلى 3 سنوات لتطبيق قانون الشهر العقاري في مصر.

واقترح النائب إمكانية إعفاء السكن الخاص من رسوم التسجيل للعقار في الشهر العقاري للمرة الأولى، أو سداد رسوم رمزية بسيطة مراعاة لظروف المواطنين.

ويرى طارق شكري، أن نسبة 1% كضريبة للتصرفات العقارية كافية بدلا من 2.5%، في ظل إرتفاع الوحدات العقارية التي يتم تسجيلها في حالة تطبيق القانون، كما أن الحد الأقصى لقيمة التسجيل في الشهر العقاري بجميع المصروفات لا يتجاوز 3%، ويجب أن يحدد قانون الشهر العقاري المدة الزمنية لتسجيل العقار بالشهر العقاري مع إعطاء فترة انتقالية.

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا

اقرأ أيضًا

ما هي خدمات بوابة مصر الرقمية 2021

الهيئة الوطنية للإعلام: استرجعنا 1100 فيلم مسروق ولدينا دخل يصل لـ 120 ألف دولار شهريًا

الوسوم