انتظر الأشخاص ذوي الإعاقة طويلًا حتى صدر قانون يهتم بحل مشاكلهم، وأعقبه صدور اللائحة التنفيذية للقانون لتضع الأطر الرئيسة لشكل تنفيذ القانون. لكن أحلام ذوي الإعاقة تأجلت دون سبب مُعلن، وظل لغز تطبيق مواد القانون المُلهم، في وجهة نظر كثيرون، أمر مبهم لدي البرلمانين والمستفيدين في آن واحد.
أعلن مجلس النواب قبل عامين، إقرار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة تحت رقم 10 لعام 2018، وتبعه إصدار رئيس مجلس الوزراء لائحة القانون التنفيذية تحت رقم 27733 لسنة 2018 ورغم ذلك ظل القانون حبر على ورق، ومطالبات تطبيق القانون العنوان الأبرز للحديث عنه.
جهاد إبراهيم: هناك فارق بين نص القانون والتطبيق
عبرت النائبة جهاد إبراهيم عضو مجلس النواب، عن سعادتها بتواجد عدد من ذوي الإعاقة كنواب في البرلمان، “مكناش نحلم يكون لنا نائب لذوي الإعاقة في البرلمان”، وأشارت إلى ضرورة وجود حملة توعوية، لتجنب التنمر بذوي الإعاقة.
وتابعت “إبراهيم” هناك فرق بين القانون والتطبيق، موضحة أهمية وضرورة تطبيق قانون ذوي الإعاقة، مضيفة أهمية تجهيز أرصفة الشوارع؛ لسهولة تحرك ذوي الإعاقة. “لازم في حياة لذوي الإعاقة”
علاء عابد: قانون ذوي الإعاقة لم يطبق
قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك حقوقا مكتسبة وفقا لقانون ذوي الإعاقة، لم يتم تنفيذها نهائيًا على صعيد الجمهورية، على الرغم من اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى رأسها القيادة السياسية، ولكن القانون الذي خرج للنور ليترجم هذا الاهتمام مازالت الوزارات المعنية بتطبيقه غير قادرة على ذلك.
وأشار عابد إلى أن وزارة الصحة تأخرت في إصدار نموذج الكشف الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة، مما نتج عنه تعطيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة لمشاكل الدمج في المنظومة التعليمية التي تعد أبرز الحقوق المكتسبة في القانون الجديد.
طالب “عابد”، تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لنصوص القانون واللائحة التنفيذية على مستوى الجمهورية.
واستكمل أن هناك أيضًا العديد من الملاحظات على مسألة الجمع بين المعاشين، رغم أن القانون نص عليها صراحة وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة لتوضح آلية تنفيذها، وفيما يخص التمكين، هناك قصور في الوحدات السكنية المخصصة لهم، وعدم مراعاة الاشتراطات الهندسية، كما أن وزارة النقل لم تلتزم بنص المادة 30 من القانون بشأن تخفيض قيمة الأجرة للمعاق، ومرافقه، بالإضافة للإعفاءات الجمركية التي لم يتم تفعيلها أيضا على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية للقانون منذ عدة أشهر.
هبه هجرس: قانون ذوي الإعاقة لم يرى النور فعليًا
طالبت النائبة الدكتورة هبة هجرس، بسرعة التحرك لحل مشكلات تطبيق قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.
وكشفت “هجرس” عن أنه رغم صدور اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر الماضي، إلا أن تنفيذ المواد الرئيسية بالقانون لم يرى النور فعليًا حتى الآن.
وسألت “هجرس” لماذا لم توضح الوزارات آليات حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على سيارة مخفضة الجمارك، وخاصة للفئات التي لم تكن تستطيع الحصول عليها قبل صدور قانون رقم 10لسنة 2018 .
محمد أبو حامد: الاعتمادات المالية قد تعطل تنفيذ بنود قانون ذوي الإعاقة
أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، من أهم التشريعات التي أقرها البرلمان.
وكشف “أبو حامد” عن ضرورة توفير التمويل اللازم للمكاسب التي تضمنها القانون، خاصة وأن الاعتمادات المالية قد تعطل في بعض الأوقات في تقديم الخدمات والمميزات المنصوص عليها في القانون.
ماجد طوبيا: تعدد الوزارات المختصة سبب تأخر تطبيق القانون
تقدم النائب ماجد طوبيا بطلب إحاطة بشأن تفعيل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بالإعفاء الجمركي للأجهزة التعويضية والتقنيات المساعدة والسيارات المجهزة.
وأوضح طوبيا، أن اللائحة التنفيذية للقانون اشترطت لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، وحصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، وورود تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذوي الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر، وعلى الرغم من استيفاء الاشتراطات إلا أن هناك بعض الملاحظات حال تطبيق القانون على أرض الواقع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018، تضمن العديد من الحقوق المكتسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، سواء الدمج في التعليم، أو الرياضة، أو ممارسة العمل السياسي والحزبي، وبعض الإعفاءات الجمركية، والحق في السكن، والعديد من الحقوق المكتسبة، ولكن بسبب شيوع هذه الحقوق بين أكثر من وزارة قد يكون هذا الأمر سببًا في عدم التطبيق الأمثل للقانون على أرض الواقع.
خالد حنفي يطالب بتفعيل قانون ذوي الإعاقة
طالب خالد حنفي عضو مجلس النواب عقد لقاء بين الوزراء المعنيين بتطبيق قانون ذوي الإعاقة على أرض الواقع فيما بينهم للوقوف على آلية التفعيل، وحتى لا يكون هناك شيوع في التنفيذ، وتستمر معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على حقوقهم كاملة، خاصة أن القانون جاء ملبيًا لطلباتهم.
أكد النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على ضرورة سرعة تطبيق القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مختلف الهيئات والوزارات والقطاعات.
وقال حنفي، إن القانون الجديد تضمن العديد من الحقوق المكتسبة، وجاء تفصيلها في اللائحة التنفيذية، ولكن على أرض الواقع هناك بعض الملاحظات على أداء بعض الوزارات بشأن الحصول على هذه الحقوق التي تهدف جميعها للدمج والتأهيل في المجتمع.
هشام والي يطلب مناقشة تأخر تطبيق قانون ذوي الإعاقة
تقدم النائب هشام والي عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن عدم تنفيذ مزايا ذوي الإعاقة في القانون الجديد.
وقال “والي”، إنه بعد طول انتظار صدر قانون “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” رقم 10 لسنة 2018، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة برقم 2733 بتاريخ 23 ديسمبر 2018، إلا أن هناك حالة من التراخي الشديد في تفعيل نصوص القانون ولائحته التنفيذية.
وأضاف والي: “رغم أن الحكومة تأخرت في إقرار اللائحة التنفيذية، حيث أنها متأخرة عن مواعيدها القانونية المنصوص عليها بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون وقد تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون في مادته الخامسة على “أن يتم العمل باللائحة التنفيذية بعد مضي 3 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية” أي بتاريخ غايته 23 مارس 2019.
وشدد النائب، على أن أنه بعد إقرار اللائحة لم يتم تفعيل بنودها هي والقانون دون مبرر، حتى الآن بما يسبب العديد من الأزمات للمخاطبين بالقانون، مشيرًا إلى أن تأخر تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، أدى إلى حرمان ذوي الإعاقة من كافة الحقوق، التي أقرها لهم القانون. وطالب الحكومة بإيضاح خطتها لتنفيذ القانون، وإلزامها بمعدل زمني للتطبيق.
محمد فؤاد: جمع ذوي الإعاقة بين معاشين قانوني ويجب تطبيقه
طالب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بتطبيق قانون ذوى الإعاقة الصادر في فبراير من العام الماضي، والذى صدرت كذلك لائحته التنفيذية لتحدد أجه التطبيق واستفادة ذوي الإعاقة من مكتسباتهم في الفانون.
وأشار “فؤاد” إلى أن القصور بدأ مع التأخر في صدور اللائحة، إذ أنها صدرت في 23 سبتمبر الماضي، بما يخالف نص المادة الثالثة من مواد الإصدار.
أضاف، أن نفس المادة نصت على العمل باللوائح والقوانين الحالية حتى صدور اللائحة الجديدة، بما لا يخالف القانون حتى لا تتعطل مصالح ذوي القدرات الخاصة، ولكن القصور في التطبيق أوقف تنفيذ كثير من الخدمات المستحقة لهذه الفئة رغم صدور اللائحة.
ولفت “فؤاد” إلى وجود ملاحظات على أداء الوزارات المعنية بتطبيق القانون، فعلى سبيل المثال، تأخرت وزارة الصحة في إصدار نموذج الكشف الطبي، ما عطل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، كما تعطل الدمج في التعليم، والجمع بين المعاشين رغم أن القانون نص عليها صراحة وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة لتوضح آلية تنفيذها.
وأكد أن هناك قصور أيضا في تخصيص الوحدات السكنية للمعاقين، مع عدم مراعاة الاشتراطات الهندسية لتناسبهم، كما أن وزارة النقل لم تلتزم بنص المادة 30 من القانون، بشأن تخفيض قيمة الأجرة للمعاق، ومرافقه، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية التي لم يتم تفعليها أيضا
المحافظين: ليس هناك مبرر لعدم تطبيق قانون ذوي الإعاقة
قال حسام محمد رئيس لجنة متحدي الإعاقة بحزب المحافظين، إن أبرز المكاسب التي حققتها فئة متحدي الإعاقة في مصر هي إطلاق عام 2018 عامًا لهم، إضافة إلى صدور قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف: “القانون صدر، وبعد ذلك تم صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، وحتى الآن لا يوجد تفسير من الحكومة، لتأخر تطبيقه، ولا يوجد سبب واضح من وزارة الصحة لعدم نشر الموقع الإلكتروني لتسجيل المعاقين لمواعيد الكشف الطبي.
وتابع: “معدل دمج متحدي الإعاقة في الوظائف ضعيف، على الرغم من أن الدراسات أثبت كفاءة متحدي الإعاقة في العمل”
وأشار إلى أن هناك استغلال لبعض متحدي الإعاقة خاصة متحدي الإعاقات الذهنية، لتحقيق ما وصفه “شو” إعلامي، موضحًا أن ضرورة تناسب الوظيفة مع نوعية الإعاقة للأفراد.
عمرو نصار: يجب معرفة أسباب عدم تطبيق القانون
قال عمرو نصار، مؤسس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، إن مطالب ذوي الإعاقة لم تتحقق، وعلى رأسها عدم تنفيذ قانون ذوي الإعاقة الجديد رقم 10 لسنة 2018.
أكد “نصار” ضرورة أن يكون هناك استجواب داخل البرلمان لمعرفة تأخر تنفيذ القانون، كما طالب نصار بإدراج الزوجة المعاقة في الحصول على المعاش، أو الجمع بين معاشين، مشيرًا أن هناك حالات كثيرة تطالب بذلك.
وعن تطبيق نسبة الـ5% أوضح نصار أن تطبيق النسبة التي نص عليها القانون لم تطبق حتى الآن؛ لافتًا إلى أن الوظيفة حلم لكل شخص من ذوي الإعاقة.
