طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها ببيان تفصيلي بأسماء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ونسبة المعينين فيها، وكذلك نسبة تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة بشأن “عدم تعيين نسبة الـــ5%بشركات قطاع الأعمال”.
وشهدت المناقشات داخل اللجنة ضرورة تطبيق وتفعيل ما نص عليه قانون الخدمة المدنية في المادة 22، بأن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عاملا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة أيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة 5 % من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.
أكد ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، أن وزارة قطاع الأعمال يتبعها 8 شركات قابضة، و118 شركة تابعة، وأن هناك شركات تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال رقم 203، ولكن لا تخضع لتبعية وزارة قطاع الأعمال العام.
وقال إن تحديد الأجور والمرتبات يكون وفقا للوظيفة، مبينا أنه تم توحيد كل عناصر الأجر، ويتم إدخال كل عناصره، لتقليل الفجوات”.
لجنة القوى العاملة تطلب نسبة استيفاء نسبة الـ 5%
وأوصت لجنة القوى العاملة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وزارة قطاع الأعمال العام، بموافاة اللجنة ببيان بالشركات القابضة والتابعة، ومدى استيفاء نسبة ال5% لذوي الإعاقة في التعيينات.
وكذلك جدول الأجور في إطار ما أعلنه ممثل الوزارة من توحيد عناصر الأجر، وأوصت بتوحيد الأجر في العقد في بداية التعيين للوظائف المناظرة سواء الإدارية أو التخصصية، وبيان عن موقف مسابقة التعيينات التي تمت في شركة سيد للأدوية، ومنحت لجنة القوى العاملة الوزارة مهلة حتي 15 يونيو المقبل لموافاتها بهذه البيانات”.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
وزيرة التضامن: خطة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تشمل 20 وزارة
إنشاء 3 وحدات تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة بتكلفة 170 ألف ريال بسلطنة عمان
