توجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلي الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي من المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 14 إلي 16 يونيو الجاري.
الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وستشارك “القباج” في اجتماع رؤساء وفود الدول العربية المشاركة في فعاليات المؤتمر، وتنظيم حدث جانبي علي هامش أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس الدورة الـ41 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ورئاسة المكتب التنفيذي للمجلس.
وتقام هذه الدورة تحت شعار «بناء مجتمعات تشاركية وشاملة للإعاقة في سياق كوفيد-19 وما بعد»، وينبثق عن هذا الشعار المحاور الرئيسية للمؤتمر، حول: «التكنولوجيا والابتكار في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الهمم، والتمكين الاقتصادي، وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في ظل الأوبئة والأزمات والتغير المناخي، والحد من مخاطر الكوارث، والقدرة علي الصمود في مواجهة الكوارث».
كما سيبحث اجتماع رؤساء وفود الدول العربية المشاركة في أعمال هذه الدورة عددًا من الموضوعات ذات الصلة، ويأتي في مقدمتها آخر مستجدات الموقف والمتطلبات العربية في إطار تنفيذ الاتفاقية وخطة 2030، وموضوع التصنيف العربي للإعاقة في إطار تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة الى مناقشة مسألة المرشحين العرب لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة 2023-2027، التي سيتم انتخاب تسعة من أعضائها خلال هذه الدورة.
ومن المقرر أن تستعرض وزيرة التضامن خلال فعاليات المؤتمر جهود الدولة المصرية في إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والوفاء بالخدمات التي تقدم لهم، مشيرة إلى البيئة الداعمة لتحقيق انجازات كبيرة في ملف حقوق ذوي الاعاقة وتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد التوجه الحقوقي نحو الأشخاص ذوي الاعاقة وضرورة الاستثمار فيهم، وأهمية شمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والدمج في جميع الخدمات وفي كل مناحي الحياة.
وأكدت القباج أنه يتم التعامل مع القضية بشكل تنموي، منوهة بأن ذوي الإعاقة يشكلون نسبة ١٠،٦ من اجمالي تعداد السكان وفقًا لآخر تعداد صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في عام 2017.
وأوضحت القباج أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضمنت حقوق كل الأشخاص على أرض مصر دون تمييز، مؤكدة على فعالية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والذي يلعب دورا محوريا في تقدم المشروعات التنموية الخاصة بحماية وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
بروتوكول بين كليتي علوم ذوي الإعاقة والحاسبات والمعلومات بالزقازيق
ذوي الإعاقة .. إطلاق مبادرة لإتاحة منشآت محافظة دمياط لأصحاب الهمم
