طالب تقرير لمجلس الشيوخ بإدراج مشكلات وقضايا ذوى الاحتياجات الخاصة كجزء لا يتجزأ من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واتخاذ التدابير التشريعية والإدارية التي تكفل تمتع هذه الفئة بحقها الطبيعى، والعمل على تفعيل مواد الدستور ومواد القوانين المتعلقة باحتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة في مصر بما يتماشى مع اهتمام وتوجيهات القيادة السياسية ومن بينها الحق في التوظف والالتزام يتعيين نسبة الـ 5% من عدد العاملين بالمؤسسة من ذوى الاحتياجات ودمجهم في المؤسسات العمالية.
جاء ذلك خلال توصيات ضمن تقرير للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن افتراح برغبة مقدم من النائب محمد السيد الصالحى بشأن تفعيل نسبة الـ5% للأشخاص ذوى الإعاقة والذى تم إحالته الى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات.
مجلس الشيوخ يوصي بتغليظ العقوبات حال عدم الالتزام بتطبيق نسبة الـ 5%
وتضمنت توصيات مجلس الشيوخ أيضا تغليظ العقوبات في حال عدم الالتزام بتطبيق نسبة الـ 5% بالإضافة الى ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى في عملية دعم ورعاية الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
وكذلك دعم ذوى الاحتياجات الخاصة بما يتوافق مع متطلبات العصر والعمل على تمكينهم ودمجهم بالمجتمع وعدم تهميشهم مع ضرورة فتح تخصصات أكاديمية ومهنية بالمدارس والجامعات تعنى بتدريب وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة لسوق العمل وتفعيل دور وسائل الأعلام في التوعية المجتمعية بمشاكل ذوى الاحتياجات الخاصة وسبل التعامل المناسب معها.
ونشر الوعي الثقافي حول المفهوم الحضاري للإعاقة مع التأكيد على أن متحدي الإعاقة مواطن له حقوق كفلها له الدستور وتبنى الدولة لسياسة توعوية إعلامية لنشر ثقافة احترام ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع والتعريف بحقوقهم، وضع مشكلاتهم ضمن أولوية البحث والدراسة.
وأكد التقرير أن التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتركيز على مشاكلهم وقضاياهم يعد بمثابة اللبنة الأولى نحو تقديم خدمات ذات جودة عالية لهم.
حيث أثبت هؤلاء الأشخاص قدرة عالية على التفوق في كافة المجالات الرياضية والعلمية والثقافية، مشددا على ضرورة العمل على تمكين ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع وعدم تهميشهم، ووضع قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة على سلم الأولويات الوطنية لدى كافة الجهات المعنية، وتوفير الموارد اللازمة لدعمهم.
واشار التقرير الى ان قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 نص على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأياً كانت طبيعة عملهـم، بتعيين نسبة (5%) مـن عـدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها.
كما حث القانون أصحاب الأعمال على تشغيل ذوي الهمم مقابل بعض المزايا والإعفاءات الضريبية و أجازالقانون الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذي الإعاقة الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.
وذكر تقرير مجلس الشيوخ أن الاقتراح برغبة من أجل تفعيل هذا القانون ومن أجل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الطبيعية التي كفلها لهم الدستور والقانون.
وقال النائب محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ مقدم الاقتراح برغبـة كما جاء بالتقرير لازال حتى الآن أصحاب الحق من ذوي الهمم يعانون في الحصول على حقهم الطبيعي، الذي كفله لهم الدستور والقانون في الحصول على وظيفة، على الرغم من كفاءتهم.
مضيفا لابد من وجود آلية محددة ومتابعة حتى يتم إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق نسبة %5 ليصل الحق إلى مستحقيه من ذوى الإعاقة وأن تقوم الدولة بتأهيل ذوي الإعاقة للحصولة على العمل.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
توفير الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة مجانًا بمحافظة بورسعيد
محافظ كفرالشيخ يوجه بدعم ذوي الهمم ويشيد بتنوع المعسكرات الشاطئية لطلاب التعليم
