يشهد مجلس النواب مناقشات أزمات ذوي الاحتياجات الخاصة خلال دور الانعقاد القادم، حيث من المقرر أن يطرح بعض النواب تساؤلات ومقترحات لتعديل قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018.
وناقش النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، المشكلات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة قصار القامة، فيما يتعلق بحرمانهم من قيادة سيارتهم الخاصة، والصعوبات التي يواجهونها في وسائل النقل، خلال اجتماعات حزب العدل.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن قانون المرور الجديد حدد الطول الأدنى لاستخراج الرخصة المرورية، وهي عند 150 سم، وذلك بما يضر بقصار القامة، إذ يقل طولهم عن 140 سم.
وأضاف قناوي، أنه خلال دور الانعقاد القادم، سنبحث الكود العالمي الخاص بمنح قصار القامة الحق في قيادة السيارات، وسيتم تقديم مقترح على القانون ليضمن توفير مناخ وبيئة ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
مجلس النواب يناقش أزمة قيادة سيارة ذوي الإعاقة
وفي سياق أخر كان النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تقدم بسؤال لمجلس النواب، موجه إلى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بخصوص الغرامات التي يتم توقيعها على سيارات ذوي الإعاقة في حالة قيادة آخرين لها.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة في بيانه، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسمح لغير ذوي الإعاقة من قيادة السيارات، حال عدم قدرة الشخص على القيادة، حيث نص القانون على أنه لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إذا كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
وأوضح منصور، انه رغم مواد القانون الواضحة يتم توقيع غرامات ومخالفات جمركية على قيادة السيارة لغير ذوي الإعاقة، رغم أنها متاحة طبقا للقانون المذكور.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
جامعة سوهاج تشارك في فوج ذوي الهمم بمعهد إعداد القادة تحت شعار «مبدعون باختلاف»
هيئة رعاية ذوي الإعاقة بالسعودية تنظم ورشة تدريبية لموظفي المطارات
