وافق مجلس النواب على استخراج بطاقة تحقيق الشخصية من سن 15 عاما بعد تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والذى تضمن مشروع القانون فى مادته الأولى استبدال عبارة “ستة عشر عامًا” الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بعبارة “خمسة عشر عامًا”، أما المادة الثانية من مشروع القانون فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مجلس النواب يقرر عقوبات للتأخر في إصدار البطاقة الشخصية
طبقا لهذا التعديل يصبح من الواجب على كل مواطن مصري بلغ 15 عام أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية، وذلك خلال 6 شهور من بلوغه سن 15 سنة، وذلك بعد أن كان سن استخراج بطاقة تحقيق الشخصية هو 16 سنة، والواقع العملي أن من يتأخر عن تقديم طلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة الستة أشهر التالية لبلوغه السن المحددة يسدد غرامة عند التقدم بالطلب.
قرر مجلس النواب عقوبتي الحبس الذي لا يتجاوز 6 أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه لمن خالف أحكام المادة 48 من قانون الأحوال المدنية وتظهر المخالفة في صورة بلوغ سن استخراج بطاقة تحقيق الشخصية والذي أصبح 15 عام، وعدم عن استخراجها خلال الستة أشهر التالية، ويفهم من ذلك إن من بلغ سن 15 عام وتقدم خلال الـ 6 أشهر التالية لبلوغه بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية يكون قد قام بما أوجبه عليه القانون فالواجب هو التقدم بطلب الحصول خلال المدة المقررة حتى ولو تأخر صدور البطاقة عن هذه المدة على فرض حدوثه.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
أتوبيس المنصورية .. «التضامن» تصرف إعانات عاجلة و«الصحة» تحصر الضحايا
يوم رياضي لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز شباب في المراغة بسوهاج
