الأرقام التالية على مكتب الرئيس ورئيس الوزراء، ومطلوب منهم قرارات لإصلاح ماجري.
أول رقم، احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية فقد 20% خلال شهرين فقط، بعد أن تم تجميعه في أربع سنوات.
الرقم الثاني، تراجع الإيراد اليومي للحكومة من عوائد الضرائب والتي تنفق منه على الأجور، والصحة، والتعليم، .. بنسبة تقترب من النصف.
الرقم الثالث، اقتصاد مصر قائم بالدرجة الأولى، علي الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ويعمل بهذه المشروعات عدة ملايين. يعملون يوم بيوم مثل عمال المقاهي والكافيهات والسينما والمسرح والمطاعم وعمال البناء وهؤلاء تأثرت دخولهم بشكل كبير وخطير مؤخرًا.
الرقم الرابع، توقف تام لقطاع السياحة ويعمل به 2 مليون عامل ودخولهم صفر خلال الفترة الماضية بعد تسريحهم.
الأمر الخامس أو البند الخامس، تراجع إيراد الحكومة اليومي بشكل كبير قد يهدد مرتبات العاملين بها، الدائرة لو توقفت عن الدوران؛ سيحدث العجز لا محالة.
الرقم السادس، بعد انهيار أسعار البترول وتخفيض رواتب العاملين بالخليج 40% مما يعني انخفاض حاد في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مع احتمالية عودة نسبة كبيرة منهم.
البند السابع، وهو ليس رقم بل نتيجة للأرقام السابقة، وهو تهديد السلام الاجتماعي بين المواطنين. فقد تنتشر عمليات السرقة لمواطنين فقدوا دخلهم اليومي تمامًا.
الصورة السابقة طبق الأصل في كل دول العالم بسبب الكورونا، لذا رفعت كل الحكومات شعار التعايش مع الكورونا.
الدولة المصرية مطلوب منها أمرين في غاية الصعوبة.
الأول: إعادة النشاط إلى الاقتصاد والا العواقب كارثية بكل المقاييس
الثاني: الحفاظ على صحة المواطنين وعدم تفشي الوباء، وللأسف قطاع من المواطنين مستهتر.
لا أعلم ما تنوي الحكومة فعله، لكن متأكد أننا سنعود أعمالنا، مع التزام كل واحد منا مسؤولية الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية، مثل ارتداء الكمامات وتقليل الزحام.
يا رب نعدي هذه الأزمة غير المسبوقة بشرط تعاون الحكومة والشعب. وإلا سيحدث ما لا نطيقه.
نشر الكاتب الصحفي محمد على خير المقال كمنشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فبسيوك
المصل واللقاح: الأسبوع الحالي ذروة انتشار فيروس كورونا في مصر
وزيرة الصحة: الدولة عملت كل حاجة وزيادة الأعداد مسؤولية المواطنين (فيديو)
