مسلسل الاعتداء على ذوي الإعاقة عرض مستمر .. محام: النائب العام يهتم بهذه القضايا .. طبيبة: يجب الحديث مع الضحية لتجاوز الأزمة
استمر مسلسل الاعتداء على ذوي الإعاقة في الفترة الأخيرة، وبرزت مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من مشاهد العنف والضرب لذوي الاحتياجات الخاصة، وتزايد مع القضايا حالات الغضب بين المتابعين.
الاعتداء على موظف من ذوي الإعاقة بالدقهلية
سادت حالة من الغضب بين روّاد موقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو، يُظهر شخصين من قرية ميت الكرما بمركز طلخا، بالدقهلية، وهم يضربون عامل مدرسة من ذوي الإعاقة.
وأكد رواد الصفحات أن هذا المشهد يتكرر يوميا أثناء ذهاب العامل لمدرسة ميت الكرما الإعدادية والعودة، فيما قال محمود المنجي، أحد الأهالي، إن ضحية التنمر يعمل فراشًا بالمدرسة الإعدادية بنين بالقرية، ودائم التعرض للتنمر من قبل الجالسين على مقهى في مدخل القرية.
أضاف “المنجي”: “هذا الفيديو ليس الأول الذي يتم تصويره أثناء تنمر الشباب من العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك فيديوهات أخرى تم تصويرها وهو يتعرض خلالها لقمة السخرية، وبعضها يظهر إجباره على الرقص أو الجلوس على الأرض وإهانته.
اعتداء على شاب من ذوي الإعاقة واستغاثة لمدير أمن الإسماعيلية
نشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو من موقع “نمرة 6″، وعلقت عليه، استغاثه عاجله لأمن الإسماعيلية، ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات، المعنية بذوي الإعاقة.
وطالبت لمياء الباجوري، صاحبة الفيديو، سرعة اتخاذ اللازم تجاه مجموعة، وصفتهم بالرعاع، بعدما تعدوا على شاب بسيط مصاب بمتلازمة داون وشهرته “سلعوة”، يبيع مصاحف وآيات قرآنية. بحسب قولها.
وكتبت “الباجوري”، استوقفوه واعتدوا عليه بالضرب والتنمر والاستهزاء، الإعاقة ليست مجال للسخرية.
وفتح المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، أمس الخميس، بفتح تحقيق عاجل حول انتشار فيديو على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، لمجموعة من الأشخاص قاموا بالاعتداء بالضرب، وهتك العرض لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية وباشرها أحمد غانم مدير نيابات ثان وثالث الإسماعيلية وأحمد الصياد وكيل أول النائب العام بحضور كمال العيسوي مسئول تحقيقات النيابة، إلى أن النيابة طلبت حضور المجني عليه محمد. ع.ا مقيم بدائرة قسم ثان مع طلب حضور ولي أمره لسماع أقواله في الواقعة، كما طلبت النيابة إحضار الفيديو عن طريق ديوان القسم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، واقعة تنمر، ضحيتها شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعرض لاعتداء من 4 أشخاص، تعدوا عليه بالضرب، قبل تجريده من ملابسه والسخرية منه.
وتعرف مواطنون، على الشاب ضحية التنمر، موضحين أنه كثير التردد على شوارع الإسماعيلية الرئيسية لتوزيع الآيات القرآنية والأذكار على المارة.
من جانبه، وجّه اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمود هندي مدير المباحث الجنائية، بفحص الواقعة ومكانها وضبط جميع المتورطين في أسرع وقت وتقديمهم إلى النيابة العامة
تبول ونزيف وإهانة .. مدرس يعذب طفل من ذوي القدرات الخاصة
كشفت مصادر من العاملين داخل مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بالغربية، أن أسرة الطالب “يوسف. م” تقدمت بشكوى رسمية محررة برقم 700 /17 يتهمون المدرس بالاعتداء على الطالب وإصابته بنزيف بأنفه وتبوله لا إراديا على نفسه، كما استلمته أفراد أسرته وأعادته إلى منزله في حالة نفسية سيئة بعد إهانته أمام زملائه.
وأصدر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، توجيهاته إلى المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة فتح تحقيق في واقعة تعدي مدرس على تلميذ في العقد الأول من عمره خلال فعاليات اليوم الدراسي.
“حرق بالنار في الوجه والرأس” ولي أمر تتهم مديرة مدرسة بالتعدي على نجلها من ذوي القدرات الخاصة
تقدمت والدة التلميذ محمود محمد عبد الملك ببلاغ إلى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط ببلاغ تتهم فيه إدارة المدرسة بإحداث إصابات بحروق من الدرجة الأولى والثانية، بالوجه والرقبة، وعلى الفور احيل البلاغ إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
واتهمت ولي أمر تلميذ مديرة إحدى المدارس الفكرية لتعليم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالتعدي على نجلها وحرقه بالنار في وجهه ورأسه، وهو ما انكرته إدارة المدرسة.
وقالت والدة التلميذ محمود محمد عبد الملك إنها استلمت ابنها من مدرسة الفكرية مصاب بعدة إصابات بالغة في الراس والوجه بالحرق والتعذيب واتهمت إدارة المدرسة بحسب تعبير ابنها وقالت إنه أكد أمام خبراء التخاطب التي انتدبتهم النيابة العامة في التحقيقات أن مديرة المدرسة هي من قامت بتعذيبه بهذا الشكل والواقعة من الوقائع التي تتكرر إلا أن لا يقوم أولياء الأمور بالشكوى من إدارة المدرسة.
وأضافت والدة التلميذ أن الإصابات التي تسلمته بها من المدرسة حرق من الدرجة الأولى والثانية بالوجه من الجهة اليمني واسفل الأذن حسب تقرير مستشفي التأمين الصحي الخاصة بتوقيع الكشف عليه وقامت بإحالة الواقعة فورا للنيابة العامة، واتخذت النيابة إجراءات التحقيق، وطلب وكيل النيابة خبراء تخاطب للتحدث مع محمود والذي أكد لهم أن إصابته ناتج تعذيب من مديرة المدرسة.
وتابعت والدة التلميذ أننا لانملك إلا أن نقوم بتسليمه للمدرسة لان مثل هؤلاء من ذوى احتياجات خاصة لا يوجد من يعرف يتحدث معهم إلا مدرسي مدرسة الفكرية واساتذتهم ولا نأمن عليهم إلا في المدرسة إذا تحولت المدرسة إلى هذا الشكل فلن نقوم بتعليمهم، فماذا نفعل إذا تحول المسئولين عن تعليم ورعاية هؤلاء الأطفال وتعليمهم إلى جلادين لهم، وكل ما اتمناه محاسبة المسئول عن الواقعة.
النائب العام يصدر كتابًا دوريًا في أبريل الماضي
وأصدر النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، كتابا دوريا، في أبريل الماضي، فى شأن التطبيق الصحيح لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بما يحقق الغاية المستهدفة من القانون وما نص عليه الدستور فى شأن التزام الدولة بضمان حقوقهم على كافة الأصعدة وتوفير فرص العمل بهم وتهيئة المرافق العامة والبيئية المحيطة بهم، ممارستهم لكافة حقوقهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادىء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها دستوريا.
وتضمن الكتاب الدورى دعوة أعضاء النيابة العامة إلى أن يبادروا بتحقيق الجرائم والجنايات التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة تحقيقا قضائيا، وأن يتم إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة على هذه الجرائم مع مراعاة ارتباطها بالجرائم الأخرى المؤثمة فى قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة.
وأكد الكتاب أن الشخص أو الطفل ذو الإعاقة، يعتبر معرضا للخطر فى أى حالة تهدد كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضد بسبب الإعاقة فى حالات تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو حبسه أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
كما تشمل حالات الخطر وقوع أى اعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم، أو استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالأشخاص أو الأطفال ذى الإعاقة دون سند من القانون، وكذلك وضعهم فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
وتضمنت حالات الخطر المنصوص عليها قانونا والواجب مراعاتها من أعضاء النيابة، عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية، خاصة فى حالات التمثيل الغذائي.. وكذلك عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.
محام: النائب العام يهتم بهذه القضايا
وعن تطبيق القانون في مثل هذه الحالات قال أحمد محمود محامي النقض إن إقامة الدعوى حق للمعتدى عليه أو للنيابة العامة أن تحرك الدعوى دون بلاغ، وأكد أن حالات التنمر والاعتداء على ذوي الإعاقة تحظى باهتمام النائب العام الحالي المستشار حمادة الصاوي.
وشدد “محمود” في تصريحات خاصة لنساعد على أهمية السوشيال ميديا في إبراز هذه القضايا، وتحريك الدعاوي وتطبيق القانون على المعتدي، لافتًا إلى الدور الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي في تلك القضايا.
طبيبة: يجب الحديث مع الضحية
وأكدت إيمان الجميل الاستشاري النفسي على أهمية رعاية الضحية نفسيًا، موضحة أن حوادث الاعتداء والتنمر تترك أذى نفسي ربما لا يستطيع الضحية تجاوزه دون علاج متخصص.
وتابعت، في تصريح خاص لنساعد، أن طبيعة الإعاقة وحجم الادراك لدى المعاق يؤثر في تأثره سلبًا، لافتة إلى أن العلاج يبدأ بتقدير المعتدى عليه لدى جهات التحقيق. وعدم الحديث في الأمر أمامه. مشددة على أهمية الحديث مع الضحية من قبل المختصين ورفع روح المعنوية لديه.