«مصرفي»: تثبت البنك المركزي سعر الفائدة يهدف للحد من زيادة الأسعار

وأضاف «فهمي»، أنه لم يكن هناك داعٍ لمزيد من رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض، خاصةً في ظل خصوصية الظروف المتسببة في زيادة معدلات التضخم في مصر التي نتجت عن زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة.

وأوضح أن الدول التي لجأت لرفع الفائدة حاولت كبح جماح التضخم من خلال السيطرة على جانب الطلب وبالتالي عودة التوازن بين جانبي العرض والطلب، والحد من زيادة الأسعار.

تثبيت البنك المركزي الفائدة يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة لمنع زيادة تكلفة الائتمان على الاقتصاد، ويساهم في تخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة.

وتابع: «يلجأ المنتجون في الغالب عند زيادة تكاليف الاقتراض إلى تمرير الزيادة أو حتى جزء منها إلى سعر المنتج النهائي، وبالتالي فقرار المركزي بالتثبيت يدعم استقرار الأسواق».

يرى «فهمي»، أن رفع سعر الفائدة قد يكون له تداعيات سلبية على الاستثمار المباشر، الذي يعد أهم أهداف الدولة من زيادة استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، وبالتالي فقرار «المركزي» داعم للاستثمار.

وأضاف أن كل دولة لها ظروفها الاقتصادية، وأسباب التضخم تختلف من اقتصاد لآخر، «فكل خلل في مستويات التضخم له أسبابه، ما يترتب عليه اختلاف أساليب وطرق علاج المشكلة»