لا يفرق الدستور بين فئات المجتمع، بل يعطي ذوي الاعاقة الكثير من المزايا.
لذلك يجب تصميم المباني لكل الفئات، والعمل على راحة الإنسان، فالعمارة فكر وفن وفلسفة،
يجب توظيفها لخدمة كل أفراد المجتمع بدون استثناء، ومراعاة أن تتضمن أنظمة البناء والتصاميم المعمارية،
على الاشتراطات الكافية التي تيسر لذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من الخدمات المحيطة بهم.
لذلك، اهتمت المنظمات والهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع في كثير من دول العالم بذوي الإعاقة،
حيث يقاس تطور المجتمع ونموه بمدى اهتمام المجتمع وعنايته بالمعاقين، فكل بلد لها كودها الخاص،
باشتراطات ومعايير تصميم لذوى الاحتياجات الخاصة.
ووضعت الحكومة في مصر لهم كود خاص، وهو باسم الكود المصري، لتصميم الفراغات الخارجية والمباني،
لاستخدام ذوى الاحتياجات الخاصة، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية المصرية،
في وضع الكود، إلا أن آلية تطبيقه تعانى من قصور، مما يؤكد بوجود فجوة بين توصيات الكود والتطبيق العملي له،
وعدم المراقبة على تنفيذه ووضع القوانين الصارمة على تنفيذه والالزام به.
ومع مقارنة الكود المصري بالأكواد العالمية؛ تبين أن هناك تفاوت بين المعايير التصميمية، التي وردت بهم كل منها عن غيره في شمولية المعايير ودرجتها.
و ينقص الكود المصري، بعض التعديلات لتحقيق حق ذوى الاحتياجات الخاصة، وتيسير وتسهيل حياتهم وعدم زيادة معاناتهم.
وتقدير ذويهم أثناء مرافقتهم في حياتهم، وبناء على الاحصائيات يشكل ذوى الاحتياجات الخاصة نسبة كبيرة من المجتمع المصري وتقدر بعدد 12 مليون نسمة بين عاملين ومستخدمين للمباني العامة وأن نسبة العاملين تقدر ب 5% ويتأثر عدد 4 أفراد أصحاء على الأقل من الأقارب والأصدقاء والأهل (مرافقين) لكل فرد ذوي إعاقة، أي أن عدد المتأثرين فعليًا من معاناتهم يقدر ب 48 مليون نسمة وهذا العدد المهول يلزمنا كمجتمع بوجه عام وكمعمارين بوجه خاص بتوفير سبل الراحة والتقليل من معانتهم ومراعاة حقوقهم واحتياجتهم، والاهتمام بدورهم في المجتمع، وبالرغم من التطورات الهائلة في مصر والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ونداء بهم واظهارهم في المجتمع، مازال ينقص كل مبنى وشارع تحقيق المتطلبات والاشتراطات البسيطة الخاصة بهم
أليس عجيبًا أن نرى كل يوم منشآت عملاقه تكلف الملايين ولا تأخذ في اعتبارها ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة عند التصميم والإنشاء والتجديد؟
مي أحمد أمين مهندسة معمارية مصرية
