أكدت هبة هجرس، عضو مجلس النواب، أنها قامت بتقديم طلب إحاطة خلال دور الانعقاد السابق موجه لرئيس الحكومة، لعدم تطيق قانون ذوي الإعاقة، إلا أنه حتى الآن لم يتم مناقشته.
وقالت “هجرس” إنها قامت بتوجيه طلب الاحاطة لرئيس الحكومة بشأن التنسيق مع جميع الوزراء تفعيل القانون، موضحة أنها في الفترة السابقة قامت بالتواصل مع وزيرة التضامن بشأن الموقع الالكتروني الخاص بذوي الإعاقة إلا أن الوزيرة أكدت لها أنه من اختصاص وزارة الصحة وهي المنوطة بتفعيله وبعد ذلك فوجئت بأن وزارة التضامن قامت بفتح الموقع الإلكتروني.
وأشارت “هجرس” إلى ضرورة وجود وضوح وشفافية في شأن ذوي الاعاقة وتفعيل القانون، موضحة أن لجنة التضامن ستقوم بعقد اجتماع بشأن عدم تفعيل القانون حتى الآن، يوم 8 مارس والخروج بحلول جذرية بشأنه.
عائلته من الصم .. أصغر مترجم إشارة: نفسي أترجم مؤتمرات الرئيس
أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تلقيه العديد من الشكاوى، بشأن معاناة ذوي الإعاقة من التسجيل على الموقع الإلكتروني الذي سبق وأن أعلنت عنه الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية، للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، وذلك للعديد من الأسباب على حد قولهم.
وكشف أبو حامد عن صعوبة التسجيل بشكل عام، خاصة أن هذه الشريحة من المجتمع تعانى ولم تحصل على الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه سيتابع خلال الفترة المقبلة على مدار يومين للوقوف على تخطى هذه العقبات المتمثلة في تسجيل ذوى الاحتياجات الخاصة.
أنواع الإعاقات والمستندات ورابط التقديم لبطاقة الخدمات المتكاملة
وقال أبو حامد إنه حال استمرار الازمة، سيتقدم باستجواب بسبب عدم تفعيل القانون كما ينبغي، على الرغم من إقراره منه فترة طويلة، وخروج اللائحة للنور أيضا، ولكن يظل القانون غير مفعل، لافتا إلى أن جميع الأدوات الرقابية بشأن عدم تفعيل القانون استُنفذت، حيث تقدم العديد من النواب بطلبات إحاطة، وبيانات عاجلة، وسؤال، والبعض تقدم بمذكرة، ومقترحات حول التفعيل، وعلى الرغم من ذلك مازال ذوي الإعاقة يعانون بسبب عدم حصولهم على حقوقهم المكتسبة.
ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إلى أن مجلس النواب أقر حزمة من التشريعات، متعلقة جميعها بذوي الاحتياجات الخاصة، سواء القانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون المجلس القومى لذوى الإعاقة، بالإضافة لقانون صندوق ذوى الإعاقة، وهذا يعنى أن الجهة التنفيذية هي المنوط بها العمل على أرض الواقع للتفعيل، مؤكدا أن عدم تفعيل قانون يستوجب استجواب الحكومة والوزير المختص للوقوف على الأسباب
