نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، السبت، بيانًا بشأن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، عن صدور قرارات بمعونات ومنح وزيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريبية عامة، وتخفيضات واسعة في أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة في قيمة المقررات التموينية، والحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص وغيرها.
وقال المركز إن هذه القرارات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة ولا أصل لها، ولم يصدر عن الدولة أي قرارات أو تصريحات بهذا الشأن.
وأكد المركز أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات متعددة لتخفيف أثر الأزمة الحالية على المواطنين، وجرى الإعلان عنها في حينها، ومن الجهات المختصة، أما الأنباء المغلوطة فهي تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأي العام، ومحاولة متكررة لزرع الفتن.
وأهاب المجلس بالمواطنين عدم التعاطي مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
اقرأ أيضًا
الصحة العالمية: إفريقيا لديها فرصة للحد من كورونا ولابد من الاستعداد للأسوأ
هل توقف الحكومة المعاش لارتفاع فاتورة الكهرباء أو امتلاك سيارة؟
