في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على صحة وسلامة المواطنين والجهود المبذولة من الدولة لاحتواء عدوى فيروس كورونا “كوفيد 19” والتي تستوجب تكاتف جميع المؤسسات، تؤكد الهيئة أن الحديث عن أية أدوية أو لقاحات للوقاية من أو علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مازال سابق لأوانه وانه حتى الآن لم يتم اعتماد دواء أو لقاح للوقاية أو علاج الإصابة بهذا الفيروس حيث أن جميع الأدوية المطروحة مازالت في إطار الاستخدام التجريبي.
وتؤكد الهيئة أنها تتابع باهتمام مع كافة الدوائر العلمية والجهات والهيئات الصحية الدولية هذا الشأن للوقوف على مستجدات نتائج التجارب المعملية والدراسات السريرية التي تجرى حاليًا لاختبار مدى فاعلية وامان الأدوية المقترحة لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا بمختلف دول العالم.
وتناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين بمراجعة مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا حمل رقم 18 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام بدرجة وزير ينقصل قطاع الدواء رسميا عن وزارة الصحة والسكان وتصبح الهيئة ممثلا للقطاع بجميع هيئاته منذ تأسيس الوزارة عام 1936.
وتحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.
كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويؤول كل من الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية والمنشأ بالقرار الجمهورى رقم 404 لسنة 1983، وكذا صندوق التخطيط والسياسات الدوائية إلى هيئة الدواء المصرية المنشأة وفق أحكام هذا القانون، فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
وينقل إلى هيئة الدواء المصرية العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين في تاريخ النقل.
اقرأ أيضًا
الأطباء تصرف 50 ألف جنيه لكل أسرة طبيب يستشهد بمواجهة الكورونا وتوجه رسالة لمجلس الوزراء
