هيئة ذوي الإعاقة بالكويت تحيل موظفين إلى النيابة للتحقيق

كتب ــ محي صالح

أحالت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عددًا من الموظفين إلى النيابة العامة وذلك للتحقيق معهم بشأن ما نسب إليهم من صرف مبالغ دون وجه حق.

وقال مدير ادارة الشؤون القانونية المتحدث الرسمي باسم الهيئة مبارك البداح، إن إحالة الموظفين للنيابة تأتي للتحقيق معهم فيما نسب إليهم بشأن صرف مبالغ دون وجه حق لجهات تأهيلية وتعليمية بما يخالف القانون واللوائح التنفيذية الصادرة من الهيئة.

وأكد البداح أن هذا الإجراء جاء بعد أن تبين للإدارة القانونية أن الواقعة قد تشكل شبهة تسهيل للاستيلاء على المال العام.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقوانين الدولة في إطار الحفاظ على المال العام ومنع الهدر.

مطالبة ذوي الإعاقة بالدمج في الكويت

على الرغم من القوانين القائمة في الكويت، المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتوافر دعم حكومي كبير على المستوى القانوني والمالي لهذه الفئة، فإن معاناتهم من الثقافة المجتمعية المليئة بالتمييز ضدهم مستمرة، بالإضافة إلى عدم تفهم كثير من المسؤولين والموظفين الحكوميين تلك المعاناة، وهو ما يدفعهم إلى المطالبة على الدوام، بالدمج، كأساس لمجتمع يحترم التنوع، مع تيسير البيئة الملائمة لهم للتمكن من الوصول إلى الوظائف بمختلف مناصبها، بما فيها القيادية.

عدد ذوي الإعاقة في الكويت

يذكر أن عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الكويتيين وأبناء الكويتيات (وهم الفئة التي يشملها قانون الإعاقة) 52 ألفاً و641، بحسب إحصائية رسمية نشرتها الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد.

ويعتبر قانون الأشخاص ذوي الهمم في الكويت الذي يعرف بـ”قانون رقم 8 لسنة 2010″ من أكثر القوانين تطورًا في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة على الأصعدة كافة.

إذ توفر الدولة احتياجاتهم الطبية، بالإضافة إلى مميزات مالية ووظيفية.

مع إعطائهم أولوية في الطلبات الإسكانية، إذ تكفل الدولة للمواطنين في الكويت السكن.

ووفقاً للمادة الخامسة من القانون، فإن الحكومة “تتخذ جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية”.

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا

شروط استمرار معاش تكافل وكرامة .. التضامن تكشف أسباب توقف الدعم النقدي