وزارة التضامن تمثل مصر في ورشة عمل حول التصنيف العربي للإعاقة بدولة قطر

وأكد المشاركون في الورشة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدمج في الصحة والتعليم وفي العمل والمجتمع وفي كافة مناحي الحياة بما يتناسب مع قدراتهم، واتساقاً لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص.

وقد ناقش الحاضرون أهمية عملية قياس الإعاقة بمجموعة من المؤشرات وبتدرج متعارف عليه إقليمياً حتى يتم استخدام تصنيف علمي موحد، مع بعض الفروق البسيطة التي قد تخضع لخصوصية بعض الإعاقات أو بعض الدول.

كما أكد الحاضرون أنه ما زال يوجد بعض العوائق المجتمعية أو البيئية أو التكنولوجية في كثير من الدول العربية، والتي تساهم في تأخير إحداث عملية الدمج كما أشارت لها المواثيق الدولية، وكما يطمح لها الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.

وقدمت تجربة مصر مها هلالي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل، والأستاذة هند عبداللاهي عليان، أخصائي أول التأهيل بوزارة التضامن.

حيث تم استعراض تجربة مصر في تعريف الإعاقة حسب ما ورد في المادة الثانية لقانون 10 لسنة 2018 والذي جاء متوافقاً مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكذلك تصنيف الإعاقة حسب ما ورد في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنفس القانون، ومكونات وأدوات التقييم المستخدمة عند استخراج كارت إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

كما قدم المشاركون من عدة دول عربية تجارب دولهم عن محددات قياس وتصنيف الإعاقة بدولهم، وأدوات التقييم المستخدمة، بهدف وضع نظام عربي موحد للتقييم، ومن هذه الدول المغرب، وتونس، والسعودية،وعمان، وقطر، وموريتانيا.

والجدير بالذكر أنه سيتم ضم التصنيف الموحد للعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة من عام 2023 إلى 2032 عن طريق نشر نهج مماثل لقياس حالات الإعاقة بما يتماشى مع المعايير والتوجهات والمبادئ الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار للتباين والاختلافات المتوقعة بين الدول والتي تستند إلى نوع النتائج المتاحة، واتسم التصنيف الذي تم التوصل إليه بالمرونة والأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات والتطورات المستقبلية.

وأكدت  مها هلالي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي أنه من المخطط عرض نتائج الورشة واعتمادها من قبل وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وتقديم الدعم الفني اللازم لكافة الدول الأعضاء لتنفيذ هذا التصنيف على المستوى الوطني وبما ينعكس إيجابا على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويحقق التصنيف ما يعتبر نقلة نوعية مهمة في العمل العربي المشترك في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم ضمه كأحد المداخل الرئيسية في القمة العالمية الثالثة للإعاقة التي ستستضيفها الأردن بالشراكة مع ألمانيا عام2025، ثم القمة العالمية الرابعة للإعاقة التي ستستضيفها قطر في العام 2028.

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر  google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا  وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا  

اقرأ أيضًا 

سد النهضة .. إثيوبيا بدأت التخزين الثالث فبراير الماضي

تشريعات ذوي الإعاقة بمجلس النواب قبل ختام دور الانعقاد الثاني