وزارة الصحة تخصص خط ساخن لاستفسارات ذوي الإعاقة

خصصت وزارة الصحة خط ساخن للرد على استفسارات ذوي الإعاقة، خلال اجتماع وزيرتي الصحة والتضامن، وناقشت وزيرة الصحة والسكان أهمية الربط والتنسيق مع وزارة التضامن لتفعيل منظومة مميكنة موحدة تتضمن الكشف الطبي والوظيفي لذوي الإعاقة ضمن منظومة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، حيث سيتم الاستفادة من قاعدة بيانات تلك الفئات في تلبية احتياجاتهم وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم لهم على مستوى الجمهورية.

وزارة الصحة تخصص خط ساخن لذوي الإعاقة 

وأشارت الوزيرة إلى تخصيص الخط الساخن 106 لتلقي استفسارات المواطنين ذوي الإعاقة وربطه بالخط الساخن 15044 الخاص بالتضامن الاجتماعي وذلك للتسهيل على المواطنين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.

وتابعت الوزيرة أنه تم تفعيل الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بالوحدات الصحية ومن بينها مجموعة من الأمراض التي تعد من مسببات الإعاقة، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة والتي ساهمت في اكتشاف مشكلات السمع عند الأطفال وعلاجها في مراحل مبكرة.

ولفتت الوزيرة إلى تنسيق وزارة الصحة مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوحيد رسائل التوعية المقدمة من الرائدات الريفيات للأمهات للاهتمام بالرعاية الأساسية للأطفال في مختلف الأعمار، مضيفة أنه تم الاتفاق على إدراج الرائدات الريفيات ضمن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين للحصول على كافة الخدمات الصحية من الوحدات الصحية بالمجان.

وذكرت الوزيرة أنه تم تخصيص مراكز للتأهيل الحركي ومنافذ للأجهزة والأطراف الصناعية التعويضية بالمستشفيات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

كما تم الاتفاق على التنسيق بين وزارة الصحة والتضامن لدمج العمل بين مراكز التأهيل الحركي على مستوى الجمهورية وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يساهم في توحيد بروتوكولات العلاج وتقديم كافة الاحتياجات والمتابعة الصحية والتأهيل.

وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق على إرسال قواعد بيانات الأطفال بدور الأيتام والمؤسسات العقابية، بالإضافة إلى دور المسنين، لربطها بالوحدات الصحية لتقديم كافة الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الأساسية لهؤلاء الأطفال بالمجان وإدراجهم ضمن الهيئة العامة للتأمين الصحي، كما تم الاتفاق على السياسات والإجراءات المحددة للسماح بعمل سيارات القوافل العلاجية للجمعيات الخيرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا للمعايير الطبية الأساسية والحصول على التراخيص ومعرفة مصادر الأدوية المستخدمة بتلك القوافل للحفاظ على صحة المواطنين.