قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، إن هناك تحدياتٍ جساما تفرضها أزمة فيروس كورونا، ما يتطلب إحكام السيطرة عليها؛ منعًا لانتشاره، في ظل وجود حالة غير مسبوقة تتطلب اتباع المرونة في التعامل معها.
وأضافت “السعيد”: “هناك سيناريوهين: الأول يتحدث عن اجتياز الأزمة سريعًا في يونيو 2020… والثاني يتحدث عن استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020.
وتابعت وزيرة التخطيط: “ننظر إلى الأزمة بوصفها محنة ومنحة وتسعى الدولة جاهدةً للتعامل معها ووضع السياسات لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بتعظيم وضع الصناعة في ظل تراجع الواردات”.
قالت “السعيد”، إن اتساق توقعات وكالة موديز العالمية للتنصيف الائتماني مع ما أصدرته الحكومة من توقعات بتحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.4% بنهاية العام المالي الحالي، والذي ينتهي نهاية يونيو المقبل، يؤكد صحة توقعات الحكومة المصرية والمبنية على أسس علمية.
وأضافت الوزيرة في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أن النهج الإصلاحي للحكومة أدى إلى خفض المخاطر الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا الحالية والتي تعرضت لها كل دول العالم وحققت انهيارات اقتصادية في أقوى اقتصادات بالعالم.
وذكرت أن المؤسسات العالمية تتحدث عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في ظل الأزمة الحالية لفيروس كورونا.
وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على المواطنين من تداعيات الموقف الحالي، مؤكدة اهتمام الدولة بالمواطن في المقام الأول.
وأشارت إلى أن الدولة وضعت عددا من السيناريوهات للتعامل مع تلك الأزمة وفقا لعمقها ومدتها، كما تعمل حاليا على دعم القطاعات المختلفة والتي من الممكن أن تصبح تلك الأزمة فرصة لنموها وليس تحديا فقط كقطاع الصناعة حيث استهداف تنشيط حركة الصناعة المحلية.
وكانت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضحت أن تقديرات الدولة المصرية لمعدل النمو للعام المالي الحالي أنه سيحقق نسبة 4.2%، بما يتوقف على معدلات نمو القطاعات ومصادر النمو المختلفة ونصيب كل قطاع فى النمو.
اقرأ أيضًا
هل يجوز الإفطار في رمضان خوفًا من كورونا؟ .. الإفتاء تجيب
التضامن توضح تفاصيل تجهيز مقار المدن الجامعية ومراكز الشباب لاستقبال مرضى كورونا
