وزيرة التخطيط: 14% من الموازنة العامة مخصصة للمرأة ويجب إعادة النظر في الأولويات
كتبت ــ سهير مجدي
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تعد واحدة من الدول الرائدة التي صدر عنها استجابة سريعة تجاه وضع المرأة خلال أزمة كورونا، إذ تبنت الحكومة المصرية إجراءات وسياسات تراعي حاجة المرأة خلال الشهرين الأولين من الأزمة، مؤكدة أن 14٪ من الموازنة العامة للدولة مخصصة مباشرة لدعم المرأة.
جاء ذلك في كلمتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الحدث الجانبي “التقدم بشأن أهدف التنمية المستدامة في المنطقة العربية وعلاقته بفيروس كورونا”، والذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA؛ وذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2020 الذي ينعقد في الفترة من 7 إلي 16 يوليو الجاري على أن تتضمن الأيام الثلاثة الأخيرة الجلسات الوزارية.
وأوضحت السعيد، أنه يجب إعادة النظر في الأولويات، من خلال توجيه المزيد من التركيز إلى أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ونظام التعليم، وتوسيع الشمول المالي، وتوفير السكن اللائق والخدمات الأساسية المصاحبة كوسيلة فعالة للتخفيف من الفقر متعدد الأبعاد، وكذلك العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية.
وعن أبرز الأولويات لدى الحكومة المصرية خلال الأزمة، أكدت السعيد أنه في ضوء رؤية مصر 2030، اتفقت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة على تحقيق 30٪ من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة هذه النسبة إلى 100٪ خلال الأعوام الثلاثة القادمة، مضيفة أنه من بين الأولويات كذلك العمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم تسريع التحول الرقمي للعديد من القطاعات، مشيرة إلى زيادة استثمارات قطاع الاتصالات بخطة 20/2021 بنسبة 300٪ مقارنة بالعام الماضي.
و لفتت السعيد، إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لمختلف المحافظات والمناطق المصرية، من خلال مؤشر التنافسية الوطنية، مشيرة إلى جهود تحسين البنية التحتية من خلال تحسين الطرق، منوهة عن أن مصر احتلت المرتبة 28 فى مؤشر جودة الطرق بالنسبة لتقرير التنافسية العالمي لعام 2019.
وفيما يتعلق بخطط الحماية الاجتماعية، قالت السعيد إنه سيتم تخصيص 8 مليارات جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” في 2020/2021، للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56٪ من سكان 1000 قرية مستهدفة.
وعن الإصلاحات الهيكلية داخل الحكومة المصرية، نوهت السعيد بأنه يتم تنفيذ الإصلاحات الصناعية الهيكلية في القطاعات السبعة ذات الأولوية التي تتطلب عمالة كثيفة ولها مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي، وهى قطاعات الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجارة الجملة والتجزئة، السياحة، التعدين والاستخراج، والعقارات.
وأوضحت دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كآلية تهدف إلى خلق شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، منوهة عن انضمام الصندوق إلى المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية في 2019.
وحول دور الدولة في تشجيع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضحت السعيد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية خاصة خلال أزمة كورونا، إذ اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع ؛ في المجالين المالي والتشريعي، منها تنظيم أسبوع “ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية” من خلال مشروع رواد 2030 التابع للوزارة.
وأشارت السعيد، إلى التدابير والسياسات التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة أزمة كورونا، والتى تمثلت في تحفيز السياسات المالية وتخصيص 100 مليار جنيه (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) كخطة شاملة للتعامل مع الأزمة، وتأجيل الضرائب للأفراد والشركات،ومنحة مالية للعمالة المتضررة، فضلًا عن حزمة من السياسات النقدية بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتسهيل الحصول على الائتمان، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير دعم القطاعات المتأثرة بالأزمة مثل قطاعات السياحة، الطيران، الصحة والصناعة، لافتة إلى الإجراءات المؤسسية فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع غير الرسمي، منوهة عن إنشاء لجنة دعم العمالة المتضررة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمقرر لها بهدف تنسيق الجهود المبذولة على المستوى الوطني من قبل الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لدعم العمالة المتضررة.
أقرأ أيضًا
منظمة الصحة تحسم الجدل: كورونا ينتقل في الهواء والوضع يزداد سوء
السيسي يوجه بمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية وتوفير فرص عمل للعمالة غير المنتظمة
