وزيرة فرنسية تدعو لتقنين ممارسة ذوي الاحتياجات الخاصة للجنس مقابل المال

قضية تثير الجدل في فرنسا، رغم تطبيقها في دولة أوربية مختلفة. يعتبر البعض الحديث عن السماح بممارسة ذوي الاحتياجات الخاصة للجنس مقابل المال لمساعدتهم على قضاء حياة جنسية طبيعية أمر ضروري، فيما يعتبره كثيرون دعارة أمر غير إنساني. 

وقالت وزيرة الدولة الفرنسية صوفي كلوزيل إنها “تؤيد وبشدة دعم الحياة الحميمية والعاطفية والجنسية لذوي الاحتياجات الخاصة” عبر السماح لهم بممارسة الجنس مقابل المال دون أن يقعوا تحت طائلة القانون.

وأضافت، في تصرحات نشرتها الوكالة الفرنسية، “نحن لا نتحدث عن دعارة، المساعدة الجنسية لذوي الإعاقة موجودة في هولندا وبلجيكا وسويسرا”.

وناشدت الوزيرة لجنة الأخلاق الاستشارية الوطنية بالاعتراف بما تسميه “المساعدة الجنسية المحترفة لذوي الإعاقة

وينص القانون الفرنسي منذ عام 2016 على اعتبار هذا النشاط نوع من الدعارة التي يجرّمها القانون بينما تسمح به دول أوروبية أخرى مثل بلجيكا وهولندا وسويسرا والدنمارك وألمانيا.

يذكر أن فرنسا من أوائل الدول التي تمنح من يعانون إعاقات ذهنية حق التصويت، بهدف إعادة ذوي الإعاقات لمواطنيتهم”، بحسب وزيرة الدولة المكلفة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، صوفي كلوزيل.

وتتضمن الإجراءات الجديدة إعطاء الأشخاص الذين يعانون إعاقة ذهنية الخاضعين لوصاية، الحق بالزواج والتصويت بكل حرية من دون إذن قضائي، في مهلة أقصاها الانتخابات البلدية المقبلة في 2020.

وسيشمل هذا التدبير نحو 310 آلاف أشخاص يعانون من إعاقات ويخضعون لوصاية، غالبيتهم من أصحاب الإعاقات الذهنية، في حين يمكن حاليا أن يمنعهم قاض من الإقدام على خطوات كهذه.

ويقضي الهدف “بالسماح للجميع بالتصويت في مهلة أقصاها الانتخابات البلدية المقبلة في 2020″، وفق ما صرحت كلوزل في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية.

ومن بين التدابير العشرة الجديدة المعتمدة التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية العام، السماح لذوي الاحتياجات الخاصة تحت الوصاية، بالزواج أو الطلاق بكل حرية من دون إذن قضائي.

يذكر أن “الاتفاقية الأممية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتُمدت في عام 2006 ودخلت حيز النفاذ في عام 2008، أطلقت إشارة إلى “تحول نموذجي”، من النُهج التقليدية الموجهة للأعمال الخيرية والقائمة على أساس طبي إلى نهج قائم على حقوق الإنسان”. وأشارت إلى أن “من بين الحقوق التي يجب ضمانها لذوي الإعاقة الذهنية اختيار ممثليهم في البرلمان أو المجلس البلدي أو حتى الرئاسة”.