وسط غياب معلومة حقيقة .. انتشار روابط وهمية لتسجيل الكشف الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة
انتشر عدد كبير من الروابط لتسجيل الكشف الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة، للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، بعد تأكيد غادة والي في اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب الأسبوع الماضي، بنشر وزارة الصحة رابط التسجيل للكشف الطبي. وسط غياب معلومة حقيقة لمصدر رسمي ينفي أو يؤكد صدور الموقع.
ورفض خالد مجاهد، متحدث وزارة الصحة، التعليق على الأمر “مفيش لسه حاجة، ولما يبقى في موقع هنعلن ده”
وفي السياق نفسه، نشر النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب المعين، رابط لموقع، قال إنه تابع لوزارة الصحة، ومخصص لتسجيل حالات الكشف الطبي لذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن الموقع قد لا يعمل في بعض الأحيان، وأرجع ذلك إلى سببين، الضغط الشديد على الموقع، وإجراء بعض التعديلات على الموقع بين وقت وأخر. بحسب قوله.
ورفض محمد العقبي، متحدث وزارة التضامن الاجتماعي، التعليق على نشر البرلماني خالد حنفي للموقع، “أسأل خالد حنفي”، على الرغم من تأكيد غادة والي تنفيذ كل الخطوات بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة تحت إشراف وزارة التضامن.
وسادت حالة من الغضب بين ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت أسماء لموقع نساعد، إنها تقدمت بأوراق منذ عام وأربعة أشهر، منذ شهر يوليو 2018 وتوقفت الإجراءات حتى صدور القانون الجديد، وبعد صدور القانون لم يتغير شيء.
وتابعت أسماء، بعد القانون انتظرنا صدور اللائحة التنفيذية، وبعد صدروها ننتظر فتح الموقع لنسجل عليه ليثبتوا الإعاقة، وأتمت “دي حاجة محتاجة إثبات، كل حالة باين إعاقتها”
وقال سيد حنفي المحامي بالاستئناف، إن تطبيق القانون واجب على جميع الجهات والوزرات المعنية، لافتًا إلى أن القانون رقم 10 لعام 2018 واجب النفاذ، لكن ارتباك تطبيقه يرجع إلى غياب التنسيق بين الوزرات المعنية بتطبيق القانون. وتابع، الأمر بسيط ويمكن انتداب موظف من كل وزارة معنية لتصدر القرارات بشكل مُنظم.
وفي سياق متصل طالبت النائبة الدكتورة هبة هجرس، وزيرة التضامن بسرعة التحرك لحل مشكلات تطبيق قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وقالت “هجرس” في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة الذي عقد مؤخرا، واستضاف الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، حصل 500 الف مواطن مصري على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، إلا أن البطاقة لم تفعل حتى الآن.
وفي الشأن نفسه، قال “محمد فؤاد”، عضو مجلس النواب، إن القانون صدر في شهر فبراير من العام الماضي، وصدرت اللائحة التنفيذية، وهذا يعني أن القانون تم تفعيله على أرض الواقع، ولكن على الرغم من ذلك مازال ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون في الحصول على حقوقهم المكتسبة وفقا للقانون.
