أعلنت الأدرن عن تعديلات دستورية لتوفير وظائف ذوي الإعاقة، وإقرار مواد جديدة تسمح بموزانة منفصلة لتوفير فرص العمل لأصحاب الهمم.
ويقول النائب في البرلمان الأردني ينال فريحات إنهم قاموا بتعديل العديد من القوانين حتى تتواءم مع هذا القرار الجديد، ومن ضمن ذلك الموازنة العامة التي ستضم للمرة الأولى بندًا خاصًا لكل دائرة حكومية أو وزارة، يتحدث عن نفقاتها للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.
وعلى الرغم من كون التعديل الدستوري الجديد يهدف إلى دمجهم في سوق العمل وتعزيز مبدأ تساوي الفرص وتوفير خدمات التأهيل المهني لهم، إلا أن قضية تشغيل الأشخاص ذوي الهمم وإدماجهم في السوق وخاصة في مختلف القطاعات الحكومية، ما يزال يتطلب الكثير من التحديات، باعتبار أن النصوص التشريعية وحدها لا تكفي.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وفي هذا السياق، يقول الناطق باسم المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة رأفت الزيتاوي: “إن هذا القرار جاء لمساعدة مؤسسات الدولة على تنفيذ التزاماتها الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو قانون سمّى كل مؤسسة باسمها وحدد واجباتها تجاه ذوي الإعاقة وأقرّ دمجهم وإزالة العوائق التي تواجههم”.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا