من حقي أتعلم، من حقي أروح المدرسة، من حقي تلعبوا وتتفاعلوا معايا، كفاية عزل ليا أروح فين.
الكلمات السابقة ربما إذا تحدث طفل ذوي احتياجات خاصة، نطق بها وربما أكثر، لذا كان التفكير في الدمج لهؤلاء الأطفال لحقهم في تعليم جيد ورعاية .
فلم يعد إيجاد المكان التربوي المناسب للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، العبء الأكبر لدى العاملين في ميدان التربية الخاصة، فقد أصبحت المدرسة العادية تحتل الصدارة من حيث ملاءمتها للكثير من هؤلاء الأطفال، وبالتالي تتركز الجهود على إحداث تغييرات هامة وضرورية في التدابير الأولية لعملية التعليم لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأطفال العاديين في المدارس العادية.
وبدأت وزارة التربية والتعليم منذ فترة كبيرة بإصدار عدة قرارات خاصة بدمج الأطفال، وكل فترة يتم إصدار قرار لتلافى أخطاء قرار، أو لمزيد من التوضيح او الاستفادة الأكبر من تلك القرارات ومن هذه القرارات، فقد عدل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم القرار 42 لسنة 2015 الخاص بالدمج التعليمي للطلاب ذوي الإعاقات البسيطة، وأصدر قرارا جديدا برقم 252 لسنة 2017.
القرار الجديد لا يختلف كثيرًا عن القرار السابق، والأهم من القرارات تنفيذها فكثير من قرارات تم إصدارها ولكن لم يتم تنفيذها.
فطفل ذوى الاحتياجات الخاصة يحتاج إلي شتى أوجه الرعاية من خلال منظور الدمج، حتى يتسنى له الحصول على الاحترام والتقدير المجتمعي، وحتى يتسنى له العيش في الحياة الكريمة التي تسعى الأنظمة المعنية به لتوفيرها له.
والدمج هو، التكامل الاجتماعي والتعليمي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الأسوياء في الفصول العادية ولجزء من اليوم الدراسي على الأقل.
وهذا التعريف يرتبط بوجود الطالب في الصف الدراسي بالمدارس العادية لجزء من اليوم الدراسي، كما يرتبط بالاختلاط الاجتماعي المتكامل.
وقد نص القرار الاخير بان الطفل يحق له الدمج في أقرب مدرسة لمحل إقامته.
والسؤال هو، هل كل المدارس تم تدريبها وتم تهيئة البيئة الفيزيقية بها وتم تأهيل العاملين وأولياء الأمور، كم عدد المدارس التي تم تدريب العاملين بها بداية من مدير المدرسة إلى أصغر عامل بها على كيفية التعامل مع طفل ذوي الاحتياجات الخاصة.
كم عدد غرف المصادر المفترض تواجدها قبل دمج هؤلاء الطلاب، كم عدد المدرسين في المدارس العادية الذين خضعوا لتدريبات لكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
أو حتى كم عدد المدرسين الذين تدربوا على لغة برايل، ومن المفترض أن الطفل الكفيف سيتم دمجه.
الواقع الدمج فكرة رائعة، ولكن التطبيق هو الفاشل ونشترك جميعا في هذا الفشل، بما فيهم أنا.
الحل من وجهة نظري بعيدا عن القرارات:
أولًا: يتم تدريب جميع المدارس على كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وهذا سيتطلب مجهود كبير وفلوس كثيرة وهذا يكون بالتعاون بين مجموعة من الوزارات.
ثانيًا: وزارة التربية والتعليم باعتبارها الوزارة المسئولة وتعاونها الوزارات المساعدة الأخرى مثل وزارة التضامن والصحة والمالية والجامعات المصرية وموسسات المجتمع المدني ورجال الاعمال ونحن بمركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس نرحب بهذا التعاون فقد قمن من قبل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى اكثر من مناسبة.
ثالثًا: نشر الوعي المجتمعي من خلال وسائل الاعلام وعن طريق تنظيم الندوات.
رابعًا: الاهتمام بمدارس التربية الخاصة (التربية الفكرية والسمعية والبصرية )لان عدم الاهتمام بها هو ما جعل الكثير من اولياء الامور يسعوا لدمج اطفالهم على الرغم من انهم يعرفوا ان معظمهم سيكونوا مدمجين حبر على ورق بدون أى استفادة.
خامسًا: تعديل المناهج بما يتلائم مع الطفل المدمج فكثير من الاحيان الطفل المدمج يتم تعديل الورقة الامتحانية لتكون اسئلة موضوعية لكنة مجبر على مذاكرة المنهج بالكامل واذا كان الطفل الطبيعي يشتكى من المنهج فما بالنا بالطفل المدمج
سادسًا: لابد أيضا من التراجع فى عدم قبول من يقل ذكائة عن 65 لان هنا حرمنا كثير من الاطفال من فرصة الدمج لان هناك اطفال ذكائهم اقل من 65 لكنهم يستطيعوا التعلم بالمدارس العادية
سابعًا: عقاب مدير المدرسة او المدرس الذى يرفض قبول أو التعامل مع طالب مدمج وماذا لو لم نغير قناعتهم بأهمية الدمج فيتعاملوا مع هذا الطفل المجبرين على وجودة داخل مدرستهم فيتعاملوا معه بصورة سيئة قد تودى الى رفضه من دخول المدرسة، وهو ما حدث بالفعل مع طفلة عزيزة على قلبي صاحبة الفضل علي بعد الله سبحانه وتعالى في دخولي المجال حيث ساءت حالتها النفسية ورفضت أن تذهب إلى أي مدرسة وذهبت الى مراكز متنوعة ورفضت رفض تام الذهاب الى اى مدرسة إلى أن فارقت الحياة رحمة الله عليكِ يا فاطمة.
أنا أعرف أن التركة ثقيلة والموضوع مكلف ومجهد، وهو ليس خطأ الدكتور طارق شوقي ولا من قبلة ولكننا نحاول أن تكون قراراتنا قابلة للتفعيل.
من حق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة والتعلم والعمل والاستمتاع بوقت الفراغ في بيئة تتضمن أقل قدر من القيود كلما أمكن ذلك، كي تزيد من حريتهم وتعلي من كرامتهم الشخصية، ويجب أن تتيح بيئاتهم التدعيم الضروري لتحقيق أقصى نمو شخصي واتصال بالآخرين والتعبير عن الذات وإقامة العلاقات الشخصية في العمل وخارجه.
ياسر حمودة رئيس وحدة صعوبات التعلم بمركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة عين شمس
