محكمة القضاء الإداري تُرسي مبدأ قانوني .. من حق الكفيف استيراد سيارة دون جمارك أو ضرائب

أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا هاما بشأن استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة من المكفوفين في استيراد سيارة معفاة من الضرائب الجمركية، وضريبة القيمة المضافة.

وأكد إسلام حنفي المحامي، أن الحكم نهائي، والمحكمة الإدارية لا يمكن الطعن أو الاستئناف على أحكامها. مبينًا أن الحكم واجب النفاذ على كل حالات المكفوفين في مصر.

وقال “حنفي” في تصريحات خاصة لنساعد، إن حيثيات الحكم واضحة، ويمكن أن يقود السيارة سائق مؤمن عليه، أو أحد أقارب الشخص الكفيف من الدرجة الأولى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حجازى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين أحمد منصور، وكامل سليمان، مجدى الجارحى، مبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بأن المُشرع استهدف حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وكفل لهم جميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمع، وتأمينًا لهم لضمان العيش بحياة كريمة، ومن أجل ذلك وضع المُشرع حزمة من التيسيرات والإعفاءات الضريبية تُعينهم على المشاركة بصورة فعالة فى المجتمع تعويضًا على إعاقتهم.

وأضاف المبدأ، بأن من ضمن هذه التيسيرات ضمان حقوق المكفوفين في استيراد سيارة معفاة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وفقًا للضوابط التي قررها المُشرع وهى أن يكون استيراد السيارة من شخص ذوي إعاقة (كفيف) بغرض استعماله الشخصي، وأن يقودها له سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

لذا قبلت المحكمة الطعن المقام من شخص ذوى إعاقة (كفيف)، وألغت قرار الجهة الإدارية “وزارة المالية ” بالامتناع عن الموافقة له باستيراد سيارة له يقودها له الغير مع منحه الإعفاءات الجمركية المقررة قانونًا، وقضت بأحقيته فى استيراد السيارة وبدون أى ضريبة جمركية أو ضريبة القيمة المضافة.