خير الكلام ما قل ودل. لكن هناك أمور يصبح الحليم – حال تأملها – حيراناً، ومن الخطأ الإقلال من الكلام فيها، خاصة إذا كان الحديث يمس تفاصيل حياة أكثر من 13 مليون شخص من ذوي الإعاقة، -رقم غير رسمي-. الدولة ممثلة في أعلى رأس فيها تتكلم عن التمكين، لكن وبكل أسف سيطرت حالة من الغضب والشعور بالتهميش على عدد من المعاقين مع حركة المحافظين الأخيرة، معتبرين أن السلطة التي تتحدث عن تمكينهم في كل محفل لم تثق في كفاءة واحد منهم لمنصب محافظ إقليم أو على الأقل مساعد محافظ.
الدولة مشكورة، أنشأت قبل أعوام، مجلسًا معنيًا بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو صاحب نصيب كبير من كلامنا الكثير. المجلس تحول من جهة معنية بكبائر وصغائر وتفاصيل حياة من تحمل اسمهم وقضيتهم، إلى مجلس أعيان وشلة مصالح حتى أن عددا من معارضي إدارته الحالية يصفونه بمجلس “جامعة حلوان”، نظرًا لكثرة الانتدابات منها والسبب أن المشرف العام عليه عضو هيئة تدريس فيها.
خمسة من غير “خميسة” أولهم المشرف العام على المجلس، الذي استقدم أربعة من زملائه بالجامعة للعمل في المجلس تحت بند الانتداب، أحدهم منتدب كليًا، لكنه بقدرة قادر انتدب لجهة أخرى بموافقة المجلس بالمخالفة للقانون، المضحك أن الأربعة أصحاء لا يعاني أحد منهم إعاقة ظاهرة أو باطنة، وبما أن -زيتنا في دقيقنا- يبقى مفيش مانع نسترزق، ونندبه على أساس أنه موظف في المجلس، لا مشكلة طالما أن الكيان يخدم مجموعات متنوعة من أصحاب الإعاقات، الكفيف مش شايف، والأصم مش سامع، وصاحب الإعاقة الحركية يبقى يجري ويحصلهم لو راجل.
لا يخفى على أحد ونحن نحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة، أن غضب هذه الشريحة كبير، ومشاكلها تتراكم، وآخرها ظاهرة الاعتداءات المتكررة والعنف المرتكب بحقهم، من أسيوط جنوبًا إلى الشرقية في دلتا النيل، حتى أصبح خبر ضرب معاق والتنمر عليه خبرًا عاديًا تتناوله منصات الأخبار بشكل عابر، أي مسئول عاقل في مجلس بهذه الاختصاصات، سيبدأ على الفور في التحركات القانونية أمام النيابة العامة لمحاسبة المعتدين عن طريق مستشاره القانوني، وبالتوازي مع هذا التحرك، يبدأ أيضا حملة في المدارس ومراكز الشباب وعلى شاشات التلفزيون للتعريف بقضية الإعاقة وترسيخ فكرة الدمج ونبذ العنف بحق هذه الفئة.
لذوي الإعاقة حقوق أقرتها اتفاقية دولية وقانون وطني، لكن كما قال صديقي المتشائم على الدوام:
“القانون ده شوية حبر على ورق ابقى قابلني لو تم تطبيقه”.. ومنذ تلك المحادثة لم أقابله بالفعل.. أتذكر أن حديثنا كان بمناسبة نشر مسودة اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، على الصفحة الرسمية للمجلس دون طرحها لحوار مجتمعي وقبل الأخذ برأي المخاطبين بالقانون. وبمناسبة صفحة المجلس، فحالها كحال الفول المصري؛ مرة (طعمية) ومرة (بصارة) وأخرى (نابت) أو (مدمس)، ففي الوقت الذي تعرض فيه طفل من ذوي الإعاقة الذهنية لاعتداء يرتقي إلى التعذيب في أسيوط، يصدمك الأدمن بنشر التهاني للمنتخب الأوليمبي لفوزه ببطولة إفريقيا تحت 23 عامًا، ولوزيرة التضامن بعد الإعلان عن منصبها الجديد.
وللحديث بقية..
