قرر المستشار أحمد محمد أبو الحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة بالمجلس، التنبيه على مدراء فروع المحاكم بكافة المحافظات بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة منهم.
ويشترط القرار إرفاق صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحضر الإيداع، وذلك بعد إطلاع الموظف المختص على الأصل وإثبات هذا الاطلاع على صورة البطاقة، وأن يكون موضوع الدعوى متعلقًا بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 المشار إليه وأي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق ذوي الإعاقة، وأن يكون الإعفاء من الرسوم القضائية فقط ولا يشمل أتعاب المحاماة المنصوص عليها بالمادة 187 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
خطوة بخطوة .. طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة
أكد المجلس أن إعلان القرار تماشيًا مع سياسة الدولة في دعم حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، وتفعيل مواد القانون الذي تم إقراره عام 2018.
يذكر أن وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل الحقوق الدولة تتشكل برئاسة المستشار أحمد محمد أبو الحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارون محمد صلاح الدين قناوي، وأسامة الجرواني، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار وائل فرحات وكيل مجلس الدولة والمستشار محمد علوان ساري.
وتختص الوحدة بحصر المطالبات والرسوم المستحقة للدولة الناتجة عن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، ومتابعة الإدارات المعنية بتقدير وتحصيل الرسوم القضائية وإعداد المطالبات المتعلقة بها في محاكم مجلس الدولة. وإعداد تقارير شهرية عن أعمال المطالبة ومتابعة التحصيل بجميع فروع مجلس الدولة.
اقرأ أيضًا
وزير التضامن: فتح باب الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة .. تعرف على الموعد
طريقة استخراج وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة
