مبادرة إنسانية واتفاقية دولية وفرص عمل ورعاية طبية .. الإمارات نموذجًا لذوي الإعاقة

كتبت: غادة سويلم

تضرب الإمارات مثلًا يحتذى به للاهتمام بذوي الإعاقات ودعمهم والاعتراف بحقوقهم، بحسب آراء كثيرة، ووجهات نظر مختلفة.

وتظل مقولة محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: “الإعاقة ما كانت أبدًا سببًا في عدم إبداع وتميز المصابين بأي نوع منها، خصوصًا إذا كان العقل سليمًا” ، دافعًا للجهات الحكومية والمؤسسات الاهلية لتقديم مزيد من الخدمات لذوي الإعاقة.

ومنذ العام 2008 وبناء على القانون رقم 12، أنشأت الحكومة الاماراتية “هيئة تنمية المجتمع” في دبي، لتكون الخطوة الأكثر أهمية وتوعيته المواطن الإماراتي، بحقوقه وواجباته تجاه الدولة والمجتمع، والعمل بكل الوسـائل المتاحة للحفاظ على حقوق أصحاب الهمم في إمارة دبي، ودمجهم مع المجتمع.

صاحب الاحتفال الشهير عقب تأهل الفراعنة للمونديال .. كيف احترف كرة القدم بتركيا؟

وأطلق محمـد بـن راشــد آل مكتــوم، ولــي عهــد دبــي، مبادرة إنسانية، لتكون خطوة تنفيذية لقانون حماية حقوق أصحاب الهمم في إمارة دبي، وهى مبادرة (مجتمعــي … مــكان للجميــع)، التي تسمو بالمواطن الإماراتي لتوفير مجتمع مميز لا فرق فيه بين أفراد المجتمع مهما كانت قدراتهم العقلية والفكرية، ليكون هذا الدليل أحد ثمار توقيع الإمارات على المادة الأولى مـن الاتفاقيـة الدوليـة لحقوق ذوى الإعاقة .

وتحظى قضية أصحاب الهمم بالاهتمام الكبير على الصعيد الدولي، عبر الكثيـر مـن الاتفاقيات والمؤتمرات التي حاولت الوقوف على أسـبابها، ووضع الحلول المناسـبة لها على اعتبارها من المكونات الأساسية لحقوق الإنسان. فجاءت المادة الأولى مـن الاتفاقيـة الدوليـة لتوضح بتعريفها مصطلح أصحاب الهمم بشموليته، لكل من يعانون من إعاقات طويلة الأجل، سواء كانت بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قـد تمنعهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخريـن.

وتدرك الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الفرد الذي يتحمـل واجبات تجاه الأفـراد الآخريـن، والمجتمع الـذي ينتمي إليه، تقع على عاتقه مسؤولية السعي من أجل تعزيز الحقوق المكرسة في التشـريعات الدوليـة لحقـوق الإنسـان، وتطبيق تلك الحقوق، ويشمل ذلك أصحاب الهمم وأفراد أسـرهم. كما ينبغي أن يحصلـوا على الحماية والمساعدة اللازمتين لتمكينهم من التمتع بالكامل وعلى قدم المساواة بحقوق أصحاب الهمم.

أول تطبيق فيديو لذوي الإعاقات السمعية ..تعرف على تطبيق “واصل”

الإعاقة في القانون الاتحادى لدولة الامارت رقم 29 للعام 2006

أولًا: كفلت الدولة من خلال هذا القانون لاصحاب الهمم المساواه بينه وبين امثاله من غير ذوى الاعاقة ومراعاة ذلك فى جميــع التشــريعات، وسياســات وبرامــج التنميــة الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ التدابير المناسـبة لمنع التمييز على أساس الاعاقة، وعلى إيجاد برامج التوعية لاصحاب الهمم واسرهم وبيئتهم المحلية.

ثانيًا: ومن الناحية القانونية، نص القانون على كفالة الدولة للمساعدة القانونية لأصحاب الهمم بكل الاحوال التي تقيد فيها حريته لأي سبب قانوني، ويتعين عند صدورها ما يقيدها اتخاذ ما يلى:

معاملته بطريقة إنسانية تراعى وضعه واحتياجاته بوصفه صاحب إعاقة تقديم المعلومات والبيانات اللزمة والتي تتصل بأسباب تقييد حريته.

توفير المساعدة الملائمة بحالة عدم قدرته على دفع الرسوم القضائية او المصروفات او الغرامات.

تأهيل أصحاب الهمم للتكيف والاندماج في المجتمع

توفير التربية والمناهج الخاصة التي تتناسب مع قدرات أصحاب الهمم

التوعية وتدريب الأسر على أساليب علمية محددة للتعامل مع أطفالهم من أصحاب الهمم

حماية أصحاب الهمم في القانون المحلى لإمارة دبي رقم 2 للعام 2014

وضَح هذا القانون مفهوم الاعاقة بالشكل العالمي المتقدم واستبدل مسمى ذوى الاحتياجات الخاصة، بمسمى أصحاب الهمم تماشيًا مع ما توصلت إليه الدول المتقدمة في مجال حماية حقوق الانسان، وجــاء تعريــف الفئــة حسـب المادة الثانيـة مــن القانــون، أن الشــخص ذو الاعاقــة هــو كل شــخص يعانـي أي قصـور أو اختـلال طويـل الأجـل، بدنــي أو عقلــي أو ذهنــي أو حســي، قــد يمنعه مــن المشــاركة بصــورة كاملــة وفعالة في المجتمع.

وجاءت أهم مفاهيم الحماية التي نص عليها القانون:

الحماية من التمييز: وهي الحمايـة مــن أي تفرقة أو اسـتبعاد أو تقييـد بسـبب الإعاقـة قـد يترتـب عليـه الأضـرار أو إلغاء الاعتراف بأي مـن الحقـوق المقـررة بموجـب التشـريعات السـارية أو التمتـع بهـا غيـر أصحاب الهمم. أو ممارستها على قـدم المسـاواة مع الاشخاص غير اصحاب الهمم

الحماية من الاساءة: وهي الحماية من التسبب في أي أذى بدنى أو نفسي لشخص ذو إعاقة سواء بواسطة العنف البدني أو اللفظي أو الجنسي أوغير ذلك.

الحماية من الاهمال: الحماية من التقصير أو الامتناع المتعمد عن تقديم الرعاية الأساسية والحماية لأصحاب الهمم بشكل قد ينتج عنه ضرر بدنى أو نفسي له. وتشمل الرعاية الاساسية من توفير المأوى والمأكل والمشرب والملبس والنظافة الشخصية والعناية الطبية لذلك الشخص.

الحماية من الاستغلال: وهو الحماية من الاستخدام الغير المشروع لأصحاب الهمم أو ممتلكاته أو الاستحواذ عليها بدون رضاه سواء كان هذا الاستخدام ماديًا أو جسديًا أو معنويًا.

معاناة ذوي الإعاقة .. ثلاث مستشفيات وأربع كشوفات لاستخراج شهادة التأهيل

وتتلخص الحقوق الاساسية لأصحاب الهمم في أربعة محاور وهى :

أولًا: وجود البيئة المؤهلة

ثانيًا: التعليم في جميع مراحله

ثالثًا: الوظائف وفرص العمل

رابعًا: الرعاية الصحية والخدمات العلاجية والتأهيلية

واحتوى القانون أيضًا على العديد من الافعال التي يحظر على أي شخص القيام بها في إطار تعامله مع أصحاب الهمم ومن هذه الافعال حسب نص المادة رقم 2 لعام 2014:

استخدام أي مصطلحات أو أوصاف أو الفاظ، أو القيام بفعل يقصد منه التقليل من شأن أو من قدرات شخص ذو اعاقة، او ازدرائه بأي شكل من الاشكال.

استغلال الشخص ذو الإعاقة، أو الإساءة اليه.

ممارسة أي شكل من اشكال التمييز ضد الشخص ذو الاعاقة بما في ذلك ارتكاب فعل او امتناع متعمد بقصد منعه من الحصول على الحقوق أو الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون.

ارتكاب نوع من أنواع العنف التي تلحق الاذى الجسدي أو النفسي أو المعنوي عليهم.

انتهاك حقه في العمل بما يتناسب مع قدراته

انتهاك حقه في وجود بيئة مناسـبه تسهل حركته وتنقلاته وتحفظ سلامته وتحميه من الاخطار.

انتهاك حقه في الزواج وتكوين أسرة.

انتهاك حقه في العلاج والتأهيل والضمان الاجتماعي والتعليم والترفيه

انتهاك حقه في التمكين الاجتماعي.

اقرأ أيضًا 

الأوراق المطلوبة لتسجيل راغبي العمل من ذوي الإعاقة للحصول على وظيفة

خطوة بخطوة .. طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة

شروط تطبيق الإعفاء الجمركي لسيارات ذوي الإعاقة